أكد وزير المالية في حكومة النظام مأمون حمدان عن تشكيل لجان مهمتها دراسة جميع مطارح الرسوم وبدل الخدمات لدى وزارات الدولة، وذلك لوجود بعض #الرسوم غير الملائمة التي تعود إلى أكثر من 15 سنة”.

 

وقال حمدان: “إن هذه الرسوم القديمة أصبحت عبئ على الوزارة وأصبحت تكاليف جبايتها أكبر من قيمتها”.

وأوضح أن “بعض هذه الرسوم والبدلات لا تتجاوز 10 #ليرات ما جعلها تشكل عائقاً مرهقاً في جبايتها إضافة إلى ما تشكله من عبء على المواطن، ما دفع الوزارة إلى تشكيل هذه اللجان بالتعاون مع الوزارات بهدف دراسة هذه الرسوم ليتم تعديلها لتكون مجدية أو بأن يتم إلغاؤها”.

وطالب وزير المالية جميع حاسبي الإدارات والمديرين الماليين لدى الجهات العامة حسم الأقساط المترتبة لـ #المصرف_العقاري من أجور العاملين وتحويلها شهرياً فور اقتطاعها مباشرة ومن دون تأخير إلى المصرف المختص.

وكان وزير المالية  قد صرح في وقت سابق أن “تصورات وتوجهات الحكومة التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطن وتأمين غذائه ومستلزماته لحياة كريمة تمكنه من العمل الإنتاج، إلا أنه سوف يتم العمل على إعادة هيكلة الضرائب، ضمن خطوات الإصلاح الضريبي لكونه لا يتم تحصيل ضرائب حقيقية”.