أوضح مدير الضرائب على القعارات في #الهئية_العامة_للضرائب والرسوم عماد الآغا أن “اسعار #العقارات ارتفعت خلال السنوات الأخيرة إلى نحو 10 أضعاف لدور السكن وأحياناً إلى 20 ضعف”.

 

وأكد الآغا بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام أنه “بناء على هذه الارتفاعات يجب تعديل القانون رقم 41 حيث إن القانون الحالي ينص على فرض ضريبة بيوع عقارية بنسبة 15% وهي لا تتجاوز مبلغ 15 ألف #ليرة على قيمة منزل في #سوريا في حال كانت قيمته 100 ألف ليرة وقليل من البيوت التي تقدر قيمتها التخمينية لدى الدوائر المالية بمبلغ 100 ألف ليرة

وأشار مدير #الضرائب إلى أن “النسبة الأعظم من دور السكن تتراوح قيمها المالية حسبما هم مسجل في الدوائر #المالية بين 35 و65 ألف ليرة ومن ثم فإن نسبة 15% ضريبة عقارات على هذه المبالغ والقيم المحددة في الدوائر المالية لا تتناسب مع الأوضاع الحالية لسوق العقارات”.

وأوضح الآغا أن “تعديل القانون لو تم فإن المشرع سوف يحرص على تحقيق العدالة الضريبية بعد تحديد قيم وتخمين قيم دور السكن بحسب المنطقة، وسوف يتم فرض سعر محدد للمتر المربع الواحد بحسب كل منطقة من خلال أسس ومعايير جديدة لتصنيف المناطق وأسعار المساكن فيها بحيث لا تتجاوز الضريبة 1% على الأسعار”.

ولفت إلى أنه “بعد هذا التصنيف فإن المنزل الذي يقدر ثمنه بحوالى 20 مليون ليرة لن تتجاوز ضريبة البيوع العقارية عليه مبلغ 200 ألف ليرة”، مشيراً إلى أن “أي مكتب عقاري يتقاضى مبالغ تعادل عشرة أضعاف هذه المبالغ حيث هناك مكاتب عقارية تتقاضى نحو مليوني ليرة على دور السكن المبيعة وتصل إلى 10 مليون ليرة للفلل والمزارع.”