أسامة الأزهري – دمشق:
حين تكون الغاية من العمل سد الرمق، ويكون الموظف مسؤول عن عدة عوائل فقدت معيلها بسبب الحرب فلا يطمح الإنسان إلى شيء سوى الحياة، وأن يستمر في العمل، بغض النظر عن ظروفه، ذلك مايسعى إليه الشباب السوري ممن لم تمكنهم الظروف من السفر إلى الخارج أو فصل البقاء إلى جانب باقي أفراد أسرته لغياب باقي الأفراد لأسباب مختلفة، وقسم منهم لا يزال على مقاعد الدراسة وحالفه الحظ مقارنة بزملائه الذين يعملون في مطاعم محلية بأجور متدنية.

لكن وفي ذات السياق، يوجد  آلاف من الشباب السوري في دول الخليج يعانون من ظروف قاسية في البقاء بتلك الدول بعد الإجراءات المعقدة التي فرضت بدءاً من أوراق تجديد الإقامة وظروف العمل التي لا تتناسب مع شهاداتهم الجامعية وليس نهاية في “استغلال” نظام الكفيل لهؤلاء الشباب وفرض شروطهم فيما يخص الراتب وساعات وطبيعة العمل.

شركات خليجية تعمل في سوريا

نديم طالب جامعي في كلية هندسة المعلوماتية بجامعة دمشق تحدث لـ” #الحل_السوري” عن عمله مع احدى شركات البرمجيات والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها فيقول ” أعمل على تصميم تطبيقات الهواتف الذكية مع الشركة المتخصصة بتقديم الحلول التكنولوجية للشركات لمدة 8 ساعات يومياً براتبب لا يتجاوز 80 ألف ليرة شهريا أي بما يقارب 500 درهم اماراتي في حين يتقاضى زميلي الذي تخرج معي ما يقارب 10 آلاف درهم أي مليون ونصف ليرة سورية لأنه يعيش في الامارات”.

أما الدكتورة سهير الرفاعي، والتي تعمل لدى شركة “AstraZeneca Pharmaceuticals” الطبية العالمية وهي شركة #بريطانية #سويدية مشتركة تمتلك فرعا لها في #سوريا ” الشركة عملت على تخفيض عدد موظفيها وكذلك أجور من تبقوا لديها إلى مستويات تقارب الدخل المتعارف عليه في الشركات الطبية المحلية والرواتب اليوم  لاتتجاوز الـ150 ألف ليرة للطبيب المتفرغ رغم ان رواتب الشركة كانت تقارب ال50 ألف ليرة في 2010 أي ما يتجاوز عن الـ1000 #دولار وقتها”.

استغلال للكوادر

الخبير الاقتصادي طارق كاسوحة يقول: “تعمل الشركات الكبرى وحتى أنظمة بعض الدول على استغلال ظروف الحرب لتحقيق مكاسب وأرباح مضاعفة من خلال استغلال العمالة التي تبحث عن أدنى شروط العمل الجيدة والتي تدفعها الظروف للعمل دون النظر إلى كافة المزايا التي يفترض أن يحصل عليها كما زملاؤه في نفس الشركة وهذا ما يحصل مع الخبرات والكواد السورية داخل وخارج البلد”.

نظام الكفيل يخنق العمالة السورية
يقول أحمد الحلبي وهو مهندس عمارة سوري يعمل لدى شركة “بن لادن” #السعودية: “واجهنا ظروف صعبة جداً منذ 2011 من تخفيض للرواتب إلى إيقاف المكافآت، حيث تم إنهاء عملنا مع الشركة دون دفع تعويضات واكتفت الشركة بالقول أنها تواجه ضائقة مالية”، ويتابع أحمد: “وصلت بنا الحال إلى درجة لم أتمكن من دفع أقساط أبنائي لإكمال تعليمهم”.

أما باسل وهو مهندس ديكور يعمل لدى شركة “سعودي أوجيه” يقول: “تركت عملي في #الامارات وانتقلت للعمل في السعودية لأن المعيشة أرخص إلا أن الشركة لم تلتزم بالعقد المقدم والذي انتقلت على أساسه للعمل في المملكة، واليوم اضطررت للعيش في سكن مشترك مع عمالة أجنبية لأنه من غير المقدور السكن بمفردي واستقدام عائلتي من سوريا”.

يختم باسل كلامه بالقول: “بتنا اليوم نفكر جديا بالهجرة إلى #تركيا أو إلى أي بلد أوروبي يكفل لنا حياة أفضل من تلك التي نعيشها”.

500 ألف سوري في السعودية!

وفقاً للمُمثِّل الإقليمي لـ “مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، هناك حوالي 500 ألف سوري يقيمون حالياً في المملكة العربية السعودية، غالبيتهم عاش هناك قبل اندلاع الحرب.

وقالت المملكة أنها “تقبّلت” 2.5 مليون سوري منذ عام 2011. ووفقاً لبيانات إماراتية، قدمت الإمارات تصاريح إقامة لأكثر من 100 ألف سوري منذ عام 2011.

يُذكر أن دولتين أصغر حجماً هما قطر  والكويت قد استقبلتا عدداً أقل بكثير من السوريين منذ عام 2011. فبالنسبة إلى قطر، تتراوح الأرقام الأكثر موثوقية ما بين 19 و25 ألف سوري.

أما الكويت فقد اتخذت الموقف الأكثر تقييداً تجاه السوريين الذين يبحثون عن عمل أو عن اللجوء. ففي عام 2011، منعت الكويت دخول السوريين الجدد إضافة إلى أعضاء من خمس جنسيات أخرى شابت بلدانها الأزمات.

أبواب مغلقة

بدوره، يقول الخبير الاقتصادي مروان الأصفر لموقع الحل: “هناك مئات الآلاف من السوريين لجأوا مؤقتاً إلى دول #الخليج، فيما لم يتمكن آخرون من البقاء لأنهم لم يستطيعوا العثور على عمل، كما وتم رفض دخول البعض الآخر منذ 2011، ومع ذلك لم يحاول غيرهم الدخول بسبب الشعور العام بأن أبواب الخليج لم تكن مفتوحة أمامهم”.

وأشار الأصفر إلى أن “الكثير من السوريين الذين سُمح لهم بالعيش في دول الخليج منذ بدء الثورة هم من أفراد أسر المقيمين حالياً في المنطقة ورجال أعمال أو غيرهم من ذوي المعارف الجيدة”.

ويضيف الأصفر: “يلجأ معظم الشباب السوريين اللاجئين في الخليج من حملة الشهادات الجامعية وأصحاب الكفاءات إلى العمل في قطاع العمل غير النظامي في مهن بسيطة من أجل تخطي موضوع الكفيل ولأنهم وصلوا إلى تلك البلاد عبر دعوات زيارة واستمروا في الاقامة بطريقة مخالفة”.