أعلن #مصرف_التسليف_الشعبي التابع للنظام عن “منح قروض دخل محدود للعسكريين والمستخدمين المدنيين بسقف لا يتجاوز 500 ألف #ليرة وبفائدة 6,5% للقرض قصير الأجل، و7% لطويل الأجل لخمس سنوات”.

 

وبيّن مدير المصرف محمد إبراهيم حمره أن “التعليمات التنفيذية لإقراض العسكريين والمستخدمين المدنيين صدرت مؤخراً بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرض من قبل الأطراف المعنية”.

ولفت إلى أن “المصرف منح هذه الشريحة من المستفيدين تسهيلات واسعة بدءاً من تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة مروراً بدراسة الطلبات وانتهاءً بسرعة تنفيذ القرض”.

وفيما يخص الشروط الخاصة لمنح للمقترضين العسكريين والمستخدمين المدنيين، فهي لا تختلف كثيراً عن الضوابط المطبقة للمقترضين العاديين، فالضمانات المطلوبة بحسب ابراهيم تتضمن كفالة اثنين من العسكريين أو العاملين المدنيين الدائمين في الدولة تغطي 40% من مجموع أجورهم المقطوعة الشهرية والتعويضات الثابتة ناقصاً الاقتطاعات الجارية على الأجر  وبحيث لا يقل مجموع خدمة الكفلاء مجتمعين عن عشرة سنوات ومدة لا تقل خدمة الكفيل عن عام.

وفي حال عدم سداد المكفول لأقساطه ومطالبة الكفيل بالسداد فتتم المطالبة بكامل القسط المستحق على المكفول.

كما سمح مصرف التسليف كتسهيل لمنح #قروض للعسكريين بالحصول على قرض من التسليف للمتعامل العسكري الحاصل على قرض من مصرف التوفير شريطة ألا يتجاوز مجموع الالتزامات المالية المترتبة على طالب القرض بما فيها قسط القرض المطلوب والكفالات إن وجدت نسبة 40% من مجموع الأجر الشهري المقطوع والتعويضات الثابتة.

وأشار مدير المصرف إلى أن “المخطط حالياً 2500 مقترض مع إمكانية زيادته بحيث يستفيد أكبر عدد ممكن من الراغبين بالحصول على القرض”.