كشفت بيانات صادرة عن #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية التابعة لحكومة النظام عن حجم المستوردات السورية خلال العام 2015 والتي قدرت بنحو 4.86 مليار دولار.

 

ووفقاً لبيانات الوزراة “انخفضت قيمة إجمالي مستوردات #سوريا إلى الثلثين خلال السنوات الأخيرة، أي من حوالي 17.6 مليار #دولار في عام 2010 إلى مايقارب 4.86 مليار دولار في عام 2015″، بحسب ما أوردته صحيفة “الوطن” المقربة من النظام.

في السياق ذاته، أكدت بيانات الوزارة أن ” #تركيا لاتزال تستحوذ على الحصة الأكبر من واردات سوريا بقيمة 1.5 مليار دولار، على حين كانت 1.8 مليار دولار في عام 2010″.

وجاء في المرتبة الثانية من المستوردات السورية #الصين بقيمة مليار دولار، ومن ثمن #مصر بقيمة 242 مليون دولار و #كوريا بقيمة 209 مليون دولار و #روسيا بقيمة 186 مليون دولار في حين كانت سوريا تستورد من سوريا في عام 2010 بقيمة 1.1 مليار دولار”.

وبحسب بيانات الاقتصاد “استحوذت الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها مثل المسجلات والتلفزيونات على الحصة الأكبر من حجم المستوردات بقيمة 301.6 مليون دولار ثم المركبات بقيمة تقارب 298 مليون دولار وبعدها الآلات وأجهزة ميكانيكية بقيمة نحو 247 مليون دولار ثم اللدائن ومصنوعاتها 239 مليون دولار والزيوت والدهون النباتية والحيوانية والمنتجات المشتقة منها بقيمة 230 مليون دولار”.

في حين بلغ حجم استيراد والقهوة والشاي والمتة والتوابل بقيمة 196 مليون دولار والحبوب بقيمة 193 مليون دولار والحديد والفولاذ بقيمة 148 مليون دولار والسكر والمصنوعات السكرية بقيمة 113 مليون دولار والخضروات الصالحة للأكل والجذور والدرنات بقيمة 104 ملايين دولار.

وتراوحت قيمة المستوردات بين 65 و95 مليون دولار للمواد الأخرى للأملاح والكبريتات والأتربة والأحجار ومواد الجص والجير والأسمنت الألبان وبيض طيور ومنتجات صيدلية وغيرها من المواد.

ويلاحظ من تلك الأرقام استمرار استحواذ تركيا على الحصة الأكبر من الواردات السورية على الرغم من الحظر الاقتصادي الذي يفرضه النظام على المنتجات التركية بمختلف أنواعها، يقابلها انخفاض في حجم المنتجات التركية المستوردة على الرغم من توقيع اتفاقيات تجارية بين الطرفين وفتح ممر أخضر في الاستيراد والتصدير.