نشر مركز دمشق للأبحاث (مداد) دراسة تتضمن مقترحات لتمويل عملية #إعادة_الإعمار في سوريا، منها إصدار سندات يدفعها السوريون في الداخل وفي الخارج.

واقترحت الدراسة، التي نشرتها صحيفة (الوطن) اليوم الثلاثاء، إحداث مصرف باسم (بنك التنمية)، ويشكل إلى جانب المركزي أداة رئيسة يُمكن للحكومة السورية استخدامها لتوجيه الائتمان لإنجاز عملية إعادة الإعمار بأسرع ما يمكن.

وأوضحت الدراسة أن رأس #المال الأولي لهذا #المصرف يُوفَّر بإصدار سندات حكومية يشتريها المواطن السوري في الداخل والخارج.

وبما يخص الرسوم والضرائب، اقترحت الدراسة، فرض رسوم جمركية عالية على السلع والخدمات الكمالية غير الضرورية لزيادة الإنتاج، أو لإشباع حاجات أساسية، وفرض رسوم جمركية عالية على السلع، التي لها بدائل داخلية.

وإعادة النظر بالإعفاءات الضريبية للمشاريع الاستثمارية وخصوصاً الخدمية منها، إضافة لضمان تحصيل عائدات أملاك الدولة بأشكالها المختلفة بالشكل الأمثل، والإسراع في إعادة استثمار حقول #الغاز والنفط الممكنة، بحسب الدراسة.

كما اقترحت، ما أسمته “إجراءات داعمة للسياستين النقدية والمالية، وذلك بهدف حشد الموارد الوطنية لنجاح عملية إعادة الإعمار” وهي:

“إقامة صناديق استثمار في شركات التأمين، وصناديق التقاعد للأطباء والمهندسين والصيادلة، والجهات الحكومية التي لديها فوائض مؤقتة أو دائمة كمؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومؤسسة التأمين والمعاشات، وصناديق اتحادات الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية”.

وبالنسبة للمدن المدمرة بسبب الحرب، أشارت الدراسة إلى أن من المقترح تحويل المناطق المدمرة في مراكز المدن من الاستخدام السكني إلى مراكز تجارية ومرافق خدمية، والاستفادة من عائداتها بإنشاء ضواح سكنية جديدة.

واقترحت الدراسة “الاستعانة برجال الدّين لتفعيل اسـتخدام مـوارد العمل الخيري في تمويـل أعمــال تنموية”.

يشار إلى أن الأمم المتحدة قدَّرت تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا، بحوالي 400 مليار #دولار، في وقت تُسارع دول عدة في مقدمتها إيران وروسيا إلى تحصيل استثمارات في سوريا عبر توقيع عقود طويلة الأمد مع الحكومة السورية.

إعداد وتحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.