قالت #وزارة_السياحة التابعة لحكومة النظام السوري أنها أعدت دراسة مذكرة تفصيلية متكاملة، بخصوص موضوع #القروض للمنشآت السياحية، لاتخاذ قرار مجدي بخصوص إعادة تفعيل المنشآت المتوقفة، واتخاذ إجراءات بحق أصحابها.

وأوضحت الوزارة، أن رئاسة “ #مجلس_الوزراء” وافقت على توصيات “لجنة الخدمات والبنى التحتية”، المستندة إلى مقترحاتها حول واقع إشغال الأملاك البحرية وتراخيص إشغالها، إذ تم توجيه “#وزارة_النقل” والوحدات الإدارية في محافظتَي #اللاذقية و #طرطوس للتشدّد بمنع الإشغالات المخالفة على الشواطئ، وقمع المخالفات القائمة واتخاذ التدابير القانونية والعملية بشأنها.

وفي السياق، تم توجيه “المديرية العامة للموانئ” التابعة لـ”وزارة النقل”، إلى عدم منح التراخيص للمنشآت السياحية قبالة الأراضي المستملكة لمصلحة “وزارة السياحة” إلا بعد التنسيق معها، وموافاتها بقائمة التراخيص الممنوحة لإشغال الأملاك العامة البحرية في الساحل السوري والمشاريع المرخّصة.

يذكر أن، “وزارة السياحة” أعلنت مؤخراً إمكانية إعفاء المشاريع والمنشآت السياحية المتوقّفة عن العمل، من قروضها المتعثّرة لحين عودتها للعمل.