بغداد – كرار محمد

كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق، عن حجم #العقارات _لحكومية والخاصة، التي تعرضت للتزييف والتزوير، وفيما لفت لوجود حالة جديدة تتمثل باستقطاع شوارع وأراضي عامة وتحويلها لمباني خاصة، أوضح أن النزاهة ستعتمد نظام إلكتروني جديد لحصر ممتلكات الدولة وصونها.

ونقلت جريدة الصباح الرسمية، عن توفيق قوله إن “موضوع العقارات مهم وينبغي للجهات المعنية المالكة للعقارات أن تتخذ اجراءات سريعة لوقف التجاوز الحاصل عليها والذي بلغ أرقاماً مخيفة جداً حتى تكاد لا توجد قطعة أرض في بغداد سواء كانت للتشجير أو متنزها، إلا وتم التجاوز عليها ووصل الأمر حتى لأرصفة الشوارع”.

لافتاً إلى أن “جانب الرصافة من بغداد هو الأكثر في حجم التجاوزات يليه جانب الكرخ بمستويات أقل إضافة إلى المحافظات”.

موضّحاً أن “دائرة العقارات التابعة لوزارة المالية ودائرة العقارات في أمانة بغداد والجهات المالكة، لا تمتلكان إحصائية دقيقة بالعقارات التي تعود إليها، مما حدا بالهيئة تشكيل لجان لهذا الغرض وهي مستمرة بإخطار الجهات المعنية بضرورة حصر عقاراتها كي تؤسس قاعدة بيانات إلكترونية في الهيئة”.

مؤكّداً أن “قاعدة البيانات تلك ستساعد الهيئة على معرفة مجمل ما تمتلكه الدولة من عقارات لوضع حد لأي تجاوز أو اغتصاب أو تلاعب بها عن طريق التزوير أو غيره والهيئة على وشك الفراغ من إعداد الإحصائيات”.

وقال إن “هذه العقارات وبالتوصيف الكامل الشاغرة حالياً التي تعود للدولة والمشغولة من الجهات أو المستولى عليها بطريق قانوني سواء بيع أو شراء من الدولة، يجب بيان هل بدل البيع أو الشراء حقيقي أم هناك غبن فيه للدولة وهل إجراءات البيع أصولية أم لا وهذه الأمور ستضعها الهيئة ضمن أولوياتها لاسترداد حق الدولة من هذه العمليات”.

وتابع قاضي هيئة النزاهة، أن “التزوير لم يشمل عقارات الدولة فقط، إذ وصل الى أملاك المواطنين الذي بلغ مستويات خطيرة، وعليه فإن الهيئة اتخذت بعض الخطوات السريعة لإيقاف التجاوز أو التزوير على هذه الأملاك من بينها منع ترويج أي معاملة تتعلق بأغراض التسجيل العقاري لأي عقار عائد للمواطنين من خلال عدم قبول وكالة أو تخويل محلياً أو إقليمياً سواء الوكالة صادرة من خارج العراق أو داخله، إلا بحضور المالك شخصياً وبعد تأكد الاستدلال على هويته واسمه وصفته يتم ترويج المعاملة لأي من التصرفات العقارية”.

وخلص إلى أن “هناك إجراءات لاحقة من الممكن ان تتخذها الهيئة كخطوات سريعة أقلها لوقف التزوير والتلاعب للعقارات العائدة للأفراد، فالدولة تستطيع حماية أراضيها وتستطيع أن ترفع التجاوز عنها لكن المواطن البسيط الذي غادر العراق وترك عقاره وفوجئ بعد عودته بأن عقاره تم بيعه لسلسلة من المشترين توالوا على شراء هذا العقار وهنا تكمن المشكلة الكبيرة”.

وتُعدّ قضية التجاوز على العقارات العامة من أبرز القضايا التي عجزت الحكومات المتعاقبة على معالجتها، حيث تقدر إحصائيات رسمية بوجود أكثر من 15% ممن يعيشون تحت خط الفقر، يسكنون في مناطق واسعة عائدة للأملاك العامة.