ازدادت المطالبات التي تدعو الإدارة الذاتيّة إلى التراجع عن رفع أسعار المحروقات، كان آخرها دعوتان للحزب الديمقراطي التقدمي والمجلس الوطني الكردي.
في حين، تنفي الإدارة رفعها الأسعار حتى الآن.
جاء ذلك بعد أن بدأت محطات وقود في شمال شرقي سوريا، كانت توزع مادة المازوت بسعر 150 ليرة سورية، برفع تسعيرتها إلى 410 ليرة.
وذلك، قبل أن تنتشر لاحقاً تسعيرة لنوع آخر من المازوت وصل إلى 710 ليرة.
وانتشرت خلال اليومين الماضيين، دعوات للإضراب على وسائل التواصل الاجتماعي، ضد ما أسموه بقرار رفع أسعار المحروقات شفوياً.
لكن لم تترجم تلك الدعوات على أرض الواقع، بحسب مراسل (الحل نت).
في غضون ذلك، دعا الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا إلى التراجع عن قرار رفع أسعار المحروقات، معتبراً أنه «قرار غير مدروس».
وأشار الحزب إلى ضرورة «التفكير بدعم المواد الأساسية وتقديم الدعم للفلاحين والمزارعين لاستمرار عملية إنتاج المحاصيل».
تزامناً مع ذلك، أدان المجلس الوطني الكردي رفع تسعيرة مادة المازوت.
معتبراً أنها تساهم في «زيادة الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، وتدفع الناس للتفكير بالهجرة».
من جهته، نفى “صادق خلف”، الرئيس المشترك لمكتب المحروقات في الإدارة الذاتية، في تصريحاتٍ صحفية لمواقع محلية، أن يكون هناك رفع لتسعيرة مادة المازوت.
موضحاً أن الإدارة «وفرت نوعيات جديدة من المازوت تباع بـ410 و710 ذات جودة أفضل».
لكن نشطاء ورواد على مواقع التواصل تساءلوا عن قلة توفر مادة المازوت بالتسعيرة القديمة في محطات الوقود على حساب توفر المادة وفق التسعيرة الجديدة.
ويتحدث نشطاء عن إعادة تطبيق للقرار 119 الذي قضى برفع أسعار المحروقات خلال شهر أيار/ مايو الماضي، لكن بشكلٍ شفوي.

