فتحي أبو سهيل -دمشق:

مرت عبارة “#اللحم_المجمد” مرور الكرام ضمن جلسة حكومة النظام بتاريخ 27/11/2016، وكأنها إحدى السلع الكمالية، حينما عرض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية جملة من المواد طلب المستوردون وضعها في قائمة المواد المسموح استيرادها،  لتأتي كلمة الفصل من قبل رئيس الحكومة عماد خميس برفض ذلك بحجة “عدم السماح باستيراد الكماليات”.

 

المواد  التي منع خميس إدراجها في قائمة المواد المسموح استيرادها هي:  مكعبات الماجي  والأندومي (علب جاهزة) والتي تم السماح بها لاحقاً والتمر، والتمر هندي وجوز الهند واللحوم المجمدة والكرات الرياضية والأقفاص البلاستيكية للفروج، والمغاسل والمجالي، والريسيفيرات، وشاشات العرض، وألعاب الأطفال، وقد تبدوا معظم هذه المواد غير ضرورية نتيجة وجود منتج محلي يقابلها من ذات النوع، أو أنها “كمالية” فعلاً، لكن للحم المجمد قصة أخرى.

وفي جولة لموقع “#الحل_السوري” على بعض محلات اللحم المجمد والتي يصل عددها إلى حوالي 20 محلاً فقط بدمشق، بحسب إحصائية أحد اللحامين، فقد وصل سعر الكيلو إلى 2000 #ليرة سورية للناعمة المسوفة وحتى 3000 ليرة للشرحات والشقف الهبرة، وهو مايعتبر سعراً مشجعاً للكثير من الأسر التي بات اللحم الطازج بالنسبة إليها “حلماً”.

بعيداً عن الواقع

الحكومة بتبريرها لوسائل إعلام محلية، تقول إن عدم السماح بإستيراد اللحم المجمد، جاء نتيجة عدم إقبال الناس عليه،  إلا أن اللحامين وجدوا في هذه التبريرات “بعداً عن الواقع، وتكريساً لنظرية الشرخ الحاصل بين الحكومة والمواطنين”، حيث أكد لحام يملك محلين بجانب بعضهما البعض، أحدهما للحمة المجمدة والآخر للعجل، أن “الإقبال على اللحم المجمد فاق التوقعات، كونه مناسب نوعاً ما لحال الكثير من الأسر اقتصادياً”.

وتابع “صحيح أن شراء هذا النوع من اللحم يكون بكميات قليلة نسبياً كباق أنواع اللحوم (بالوقية وقيتين) لكن بهذه الكمية القليلة والسعر المناسب، تستطيع الكثير من الأسر تذوق اللحم مرة أو مرتين في الشهر، بينما الحال مختلف جداً بالنسبة للعجل”.

وأردف “سعر كيلو لحم العجل وصل إلى 4000 ليرة سورية للهبرة والشرحات، والمسوفة وصلت إلى 3300، والمواطن اليوم بدأ يبحث عن السلعة الأرخص ولو بـ 5 ليرات، فما بالك عن مادة يحاول حالياً الاستغناء عنها”.

وفي جولة سابقة لموقع “الحل السوري” في 21 الشهر الماضي، وصل سعر لحم الخاروف في السوق الدمشقية إلى 5300 ليرة للمسوفة، بينما سعر الكيلو الهبرة بـ5800 ليرة سورية، في حين وصل سعر كيلو لحم العجل الهبرة إلى 3500 ليرة للكيلو، والشرحات 3800 ليرة.

فوراً.. ارتفعت الأسعار

ويتبين من خلال المقارنة بين الجولتين، وجود ارتفاع بسعر لحم العجل حوالي 200 – 300  ليرة سورية، بعد شائعات منع استيراد اللحم المجمد، بعدما عزف السوريون سابقاً عن شراء لحم الخروف لارتفاع سعره إلى حدود غير منطقية، وهنا يؤكد لحام “لحم مجمد” آخر من منطقة #مساكن_برزة بدمشق يدعى أبو نزار على أن “منع استيراد اللحم المجمد سيرفع أسعار اللحوم بشكل عام، حيث سيصل سعر كيلو لحم العجل إلى 5000 ليرة سورية أو أكثر، بينما قد يصبح سعر كيلو لحم العواس 6500 ليرة، كحد أدنى”.

وتابع “سعر اللحوم يرتفع تدريجياً بعيداً عن قضية توقيف استيراد اللحم المجمد، وخاصة بعد رفع الحكومة سعر #الأعلاف مؤخراً،  ودخول موسم أعياد نهاية العام، وقد جاء القرار الجديد ليعطي دفعة سريعة برفع الأسعار مع الإستمرار بالارتفاع التدريجي، أي أنه من غير المستبعد أن تصل أسعار اللحوم إلى مستويات غير مسبوقة”.

جهات “متنفذة” ومطاعم

يستبعد لحامو “اللحم المجمد” ذو المصدر #الهندي، تطبيق القرار لـ “وجود جهات متنفذة في الدولة تقوم باستيراد المادة”، وأيضاً لوجود “كميات كبيرة تكفي لنهاية 2017” باتت على الطريق، إضافة إلى “اعتماد الفنادق والمطاعم على هذا النوع من اللحوم لتحقيق ربح أكبر”، لكن مجرد الحديث عن منع الاستيراد قد يكون مقدمة “لرفع أسعار هذا النوع من اللحوم بعد استشعار حجم الإقبال عليه” على حد تعبيرهم.

أبو جلال لحام أيضاً في مساكن برزة، يقول “افتتحت المحل برأس مال معين، كان كافياً حينها للعمل باللحم المجمد، لكن في حال تم رفع سعره، أو منع استيراده فعلاً، فقد اضطر لإغلاق المحل، والمصيبة هي عدم قدرتي على العمل بلحم العجل، لعدم قدرتي على شراء ذبيحة كل يوم”.

الكلاب أولى من المواطنين

مصدر في #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية التابعة للنظام، أكد أن “الحكومة سمحت بإستيراد العجل حياً، بدلاً من إستيراد اللحم المجمد”، إلا أن اللحامين قللوا من أهمية هذا التوجه، لعدم وجود تجار قادرون على استقدام هذه العجول، وارتفاع رأس المال المطلوب للعملية وطيلة المدة اللازمة للإستجرار”.

ويذكر أن حكومة النظام، وفي ذات الجلسة التي منعت بموجبها إستيراد اللحم المجمد، سمحت بإستيراد “غذاء القطط والكلاب”، ما أثار موجة من الإستياء، علماً أن الحكومة بررت موقفها بأن هذه الأغذية هي “لإطعام بعض كلاب الحراسة” الموجودة لدى الأجهزة الأمنية، إلا أن هذا التبرير زاد الطين بلة، كون الحكومة فضلت بضعة كلاب حراسة على آلاف الناس الذين وجدوا باللحم المجمد ملاذاً لتذوق اللحم مرة أو مرتين شهرياً.

والتبرير الأخير الخاص بأطعمة الكلاب والقطط، يناقض تبرير منع إستيراد اللحم المجمد بعدم وجود إقبال عليه، كون كلاب الأفرع الأمنية لا تتعدى المئات، والكميات المستوردة لها “قليلة” على حد تعبير حكومة النظام ذاتها.

صحيفة محلية مقربة من النظام، نقلت عن مصادر لم تسمها، تراجع الحكومة عن إستيراد طعام “القطط والكلاب”، لكن “حتى ولو تم التراجع فسيكون ورقياً لإمتصاص غضب الشارع”، بحسب أحد تجار أطعمة الحيوانات في #دوار_البيطرة، الذي أكد أيضاً لموقع “لحل السوري”، وجود “رؤوس كبيرة، تضخ هذه الأطعمة إلى الأسواق، منذ زمن علماً أنها كانت ممنوعة قبل طرح اقتراح السماح بها ضمن جلسة الحكومة”.

ومن ضمن 60 طلب عرض ضمن جلسة الحكومة 26 الشهر الماضي، تمت الموافقة على إستيراد “أجهزة إطفاء الحريق، إضافة إلى بودرة ونشاء البطاطا وألوان الدهانات والجلود الخام، وشباك صيد الأسماك، وغاز القداحات، إضافة إلى أغذية الحيوانات (القطط والكلاب)، وأحيلت إلى الدراسة بعض المواد كالشفاطات الصناعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي.