جوان علي – القامشلي:

شرع النظام السوري مؤخراً بالعمل على استغلال كل مناسبة لفرض ضرائب وتحصيل رسوماً متنوعة، حتى من العاملين في مؤسساته، لكن الجديد أن شركات (سيرتيل و أم تي إن) للاتصالات الخلوية باشرتا بدورهما تحصيل ضرائب على الهواتف المحمولة التي تدخل سوريا عبرة تجارة غير شرعية (الغير مجمركة)، وذلك عن طريق خصم عدد من الوحدات من أي خط جديد يشترى من الشركتين يعادل 13000 ل.س، وفق ما أكد مصدر للحل السوري.

وبحسب أحمد عبدالقادر( صاحب محل اتصالات) قال في حديثه لموقع #الحل: ” ستبدأ شركتا ( سيرتيل وإم تي إن) للاتصالات بخصم (10300 وحدة) من كل خط جديد يدخل في جهاز هاتف جديد تم شراءه خلال الأشهر الستة الماضية وعدد الوحدات يعادل 13000 #ليرة”.

وأوضح أن “القرار أصدر منذ 6 أشهر ولكن نتيجة عزوف المواطنين عن دفع المبلغ أمهلت الشركتين شهر كانون أول الجاري إما لمراجعة مقراتها لدفع المبلغ أو إنها ستضر إلى إلغاء إي رقم جديد تم شراءه خلال ال6 اشهر الأخيرة”.

وأشار عبد القادر إلى  أن “الشركة تتحجج بسعيها للحد من تجارة أجهزة الموبايلات التي تدخل البلاد بشكل غير شرعي خاصة في المناطق الخارجة سيطرتها كما في مناطق #الإدارة_الذاتية”، مبيناً ” أن لكل موبايل عادة رقم خاص هو رم الـ IM وهذا الرقم يصل الشركة فور إدخال بطاقة الهاتف إليه”.

من جهتها أكدت المحامية ( سعاد عمار) للحل ” أن النظام دائما ما كان يفرض زيادة لعدد #الطوابع التي نستخدمها في المعاملات والقضايا التي نقوم بإنجازها سابقا، كطوابع الشهيد والمجهود الحربي، ولكنه بات يصر مؤخراً على زيادتها عددها وإضافة طوابع إعادة الإعمار إلى الطوابع السابقة خاصة بعد معارك حلب الأخيرة”.

وكان محافظ الحسكة قد اصدر قرارا قبل شهرين، يقتضي بموجبه على العاملين في دوائر النظام، دفع ما يترتب عليهم من #فواتير و #ضرائب قبل قبض رواتبهم، في حين قالت وكالة “سانا” الناطقة باسم النظام أن “المحافظ أكد في اجتماعه خلال الاسبوع الماضي على ضرورة تسديد النقابات المهنية والمؤسسات العامة والخاصة ما يترتب عليها من ديون مالية وضرائب خاصة بمديرية المالية والمديريات الخدمية حرصا على تحصيل المال العام”.