أدى  تضخم أزمة المحروقات التي تعيشها #سوريا وارتفاع سعر مادة #المازوت وانتشار السوق السوداء، إلى رفع دراسة لوزارة النفط التابعة لحكومة النظام، لتعديل آلية البيع والتوزيع، بحسب مصدر مسؤول في قطاع النفط.

صرح المصدر لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري بأن الصناعيين يتلقون مخصصاتهم بـ290 ليرة سورية، أما القطاع الخاص فيزوَّد بالسعر المدعوم وهو 185 ليرة سورية، مضيفاً أن “هذا التفاوت في السعر يعتبر غير عادل وسيؤدي في حال استمراره على المدى الطويل إلى خلق سوق سوداء”.

واستثنى المصدر القطاع الزراعي من الدراسة المقدمة للوزارة بسبب حاجة هذا القطاع إلى مادة المازوت لتشغيل المولدات والآلات الزراعية، وأكد أن هذه الدراسة لا تشمل الكميات المخصصة لتدفئة  العائلات في الشتاء، ولن يحصل أي تعديل على سعرها.

من جهته قال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع : إن “صدور قرار كهذا بعد دراسته يعني رفعاً لكافة أسعار السلع والخدمات، لأن المحروقات تدخل في تكلفتها، وفي النهاية دخل المواطن هو من سوف يتأثر”.