كلف مجلس الوزراء التابع للنظام السوري، كل من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بإعداد جدول مقارنة للأسعار خلال 2016 و2017، مع تعليل ارتفاعها وطرق معالجتها.
وقام المجلس بذلك بعد تفاقم مشكلة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية مؤخراً بشكل مضاعف، والتي وباتت تشكل عبئاً ثقيلاً جداً على المواطنين، خاصة بعد ابتعاد الكثير منهم عن شراء المواد الاستهلاكية بحسب ما نقله موقع الاقتصادي المقرب من النظام.
وتعتبر البطاطا من أهم السلع التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال العامين السابقين، حيث وصل سعر الكيلو إلى أكثر من 400 ليرة، وكان السبب وراء ذلك “عدم الاستيراد الكافي لتلك السلعة”، فيما بلغ سعر كيلو البندورة 600 ليرة.
يذكر أن أسواق العاصمة دمشق لم تشهد أي تغيرات بعد مجموعة من خطط حكومة النظام والتي كان آخرها تكليف ثلاثة وزارات بالمراقبة، كما سجلت الأسعار خلال اليومين الماضيين ارتفاعات جديدة خاصة الخضار، دون إصدار أي قرار حقيقي لحل ومعالجة هذه الأزمة.
