بلغت نسبة الزيادة في عجز الموازنة السورية نحو 244% منذ عام 2011 حتى هذا العام، كما زاد حجم الإنفاق من ميزانية الدولة بحسب ما نقله موقع الاقتصادي المقرب من النظام السوري.
أدى الانفاق الكبير إلى العديد من المشاكل الاقتصادية أهمها انخفاض مصادر التمويل الداخلية والخارجية، وتراجع معدلات التحصيل الضريبي.
من جهته أشار رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب السوري التابع للنظام حسين حسون إلى “أهمية ضبط الأسعار في السوق وخفض معدلات التضخم”.
وأكد حسون على أن الحكومة “تدرس قرار زيادة الأجور والرواتب للعسكريين والمدنيين خلال موازنة العام القادم”.
فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية التابعة لحكومة النظام السوري أن إعداد موازنة عام 2018 سيبدأ الشهر القادم وينتهي في شهر آب المقبل.
