جوان علي – القامشلي
اشترطت قيادة #المجلس_الوطني_الكردي، أمس، حضور أي “اجتماع تشاوري بين القوى الكردية على مستوى الوجود الكردستاني، في حال الإفراج عن قيادات المجلس المعتقلة في سجون حزب الاتحاد الديمقراطي وإعادة فتح مقرات ومكاتب أحزاب المجلس في الفترة القادمة” وفق تعبيرها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته نائب رئيس المجلس الوطني الكردي، فصلة يوسف، مع وفد من المؤتمر القومي الكردستاني قالت فيه إننا “كمجلس وطني كردي ننظر إلى اجتماع تشاوري للقوى الكردستانية في الفترة القادمة نظرة إيجابية ولكن لكي ينجز هاذ العمل لابد من توافر أرضية ومناخ، ذلك أنه لا نستطيع حضور أية اجتماعات من هذا القبيل ولا يزال قيادتنا في سجون الاتحاد الديمقراطي وحتى الآن جميع مكاتبنا مغلقة، كما هناك تحريض إعلامي ضد المجلس” وفق قولها.
وأوضحت يوسف أن “الهدف من الاجتماع التشاوري الذي سيعقد في منتصف تموز الحالي في إقليم كردستان هو ترتيب البيت الكردي، على مستوى أجزاء كردستان الأربعة، وما الذي يريده الكرد في الفترة القادمة وكيف يمكننا أن نشكل وفد دبلوماسي كردي موحد أو ان نشكل قوة كردية مشتركة أو أن نوحد القرار الكردي أو أن نخفف من الخلافات بين الكرد”.
من جانبه وصف عبدالكريم عمر( رئيس الوفد والذي يشغل ايضا منصب الرئيس المشترك في لجنة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية) “أجواء الاجتماع كانت جد إيجابية و الأخوة في المجلس الوطني الكردي هم سيعودون إلى مرجعيتهم ليأخذوا قرارهم، وكان هناك بعض المطالب من جانبهم ونحن سنرفع تقريرنا إلى الهيئة القيادية في المؤتمر القومي الكردستاني كما نحن حريصون أن يحدث هذا الاجتماع في أجواء إيجابية لأن الهدف من عقد هذا الاجتماع التشاوري هو حل هذه المشاكل والخلافات البينية واعتقد أننا سنستطيع حلها”.
يذكر أن مصادر المجلس الوطني الكردي أكدت للحل السوري “أن دورية من #الأسايش داهمت المنزل الذي عقد فيه الاجتماع بعد حوالي نصف ساعة من انتهاءه، وهددت عضو الأمانة العامة فتحي كدو على خلفية عقده اجتماعا دون الحصول على رخصة”.
وكان من بين أعضاء وفد المؤتمر القومي الكردستاني(الذي يعتبر تجمع يضم ممثلين عن أحزاب كردية على مستوى التواجد الكردي في سوريا والعراق وإيران وتركيا ويعمل على تقريب وجهات النظر ببينها)، رؤساء هيئات من الإدارة الذاتية كعبير حصاف ولقمان حمي كما ورؤساء أحزاب حليفة لحزب الاتحاد الديمقراطي كنصرالدين ابراهيم(حزب البارتي) وطلال محمد(حزب السلام الديمقراطي).
