أنهى طلاب شهادات مرحلتي التعليم الإعدادي، والتعليم الثانوي في محافظة إدلب امتحاناتهم النهائية، والتي أشرفت عليها وزارة التربية في “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا)، حيث استمرت لمدة 15 يوما.

لكن لم تدع “الهيئة” الأمر يمر مرور الكرام، وحولته إلى فائدة مادية كبيرة لها، رغم عدم وجود اعتراف دولي في الشهادات التي تصدرها، فماذا فعلت؟

233 ألف دولار أرباح “الهيئة” من الامتحانات

محمد الأحمد طالب في المرحلة الثانوية بمحافظة إدلب قال لموقع “الحل نت”، إن “دائرة الامتحانات التابعة لوزارة التربية في حكومة الإنقاذ، ألزمته بدفع مبلغ 150 ليرة تركية أي ما يعادل تسعة دولارات أمريكية، مقابل منحه بطاقة امتحانية تخوله دخول الامتحان الخاص بالصف الثالث الثانوي”.

واشتكى الأحمد خلال حديثه من فرض “حكومة الإنقاذ” الرسوم المالية على عملية الامتحانات، مشيرا إلى أنها عبء مضاعف على الطلاب السوريين في مناطق شمال غرب سوريا، وخاصة الذين يقيمون في مخيمات اللاجئين شمال إدلب.

وفي السياق نفسه قال مصدر خاص مقرب من وزارة التربية بإدلب، إن “عدد الطلاب الذين حصلوا على بطاقات امتحانية بلغ 17585 طالب بكالوريا بفرعيها الأدبي والعلمي، و26313 طالبا تاسع، أي أن المبلغ الكلي للرسوم المالية المفروضة وصل إلى 233 ألف دولار أمريكي”.

وأشار المصدر إلى أن “حكومة الإنقاذ أعطت للمعلمين، مبلغ مادي مقابل عملهم طول فترة الامتحانات 40 دولارا أمريكيا فقط، ووصل عددهم إلى 700 مراقب”.

وبررت “حكومة الإنقاذ” الرسوم المفروضة على أنها مصاريف تشغيلية لسير العملية الامتحانية في المحافظة، في حين لاقى التبرير سخرية من قبل الناشطين والتربويين غير العاملين ضمن مؤسسات “تحرير الشام”.

شهادات “الإنقاذ” غير معترف بها دوليا

المصدر ذاته قال لموقع “الحل نت”، إن “الشهادات التي تمنح للطلاب والتي تصدق من قبل وزارة التربية في محافظة إدلب، لم يتم الاعتراف بها خارج سوريا، بل تقتصر فقط على جامعة إدلب، وجامعة حلب، وبعض الجامعات الخاصة العاملة في مناطق شمال غرب سوريا”.

وأوضح المصدر، أن “الجامعات التركية المتواجدة في ريف حلب الشمالي والشرقي، لا تعترف بشكل كلي على الشهادات الصادرة من حكومة الإنقاذ، بل تعتمد على تصديق الشهادة، وهي عبارة عن عملية فحص يسمى ثبر معلومات يتم من خلاله إجبار الطالب المتقدم إلى الجامعة بإجرائه، وبحسب النتيجة النهائية لذلك الامتحان إما أن يتم قبوله أو رفضه”.

ويواجه القطاع التعليمي في محافظة إدلب عوائق عدة، أهمها إغلاق المئات من المدارس أبوابها أمام الطلاب، بسبب قلة الدعم المقدم من قبل المنظمات الإنسانية، وامتناع “حكومة الإنقاذ” عن تقديم الدعم المادي للمعلمين في مناطق سيطرتها، حيث بلغ عدد المعلمين الذين يعملون بشكل تطوعي نحو 5500 معلم ومعلمة، جلهم عزف عن مهنة التعليم والتوجه لمهن أخرى بسبب الفقر خلال العام الأخير.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.