جوان علي – القامشلي
يشتكي كثير من أهالي #القامشلي من ظاهرة اختلاف اسعار الأدوية بين الصيدليات، حيث يرجع بعض المختصين ذلك إلى “عدم التزام الموزعين وأصحاب مستودعات الأدوية بالتعرفة النظامية، ما يؤدي أحياناً كثيرة إلى ظهور فارق كبير بين سعر أسعار الصنف ذاته من الدواء بين صيدلية وأخرى”.
الصيدلاني عبدالرحيم محمد قال في حديث للحل “الفارق في أسعار الأدوية بين صيدلية وأخرى في القامشلي، بات أمراً اعتيادياً ويتسبب أحيانا بالحرج والمشاكل مع المراجعين والمرضى؛ ذلك أن المستودعات وتجار الأدوية لا يتقيدون بالتعرفة النظامية، ويقومون ببيع الأصناف بأرباح مضاعفة مستغلين ضعف الرقابة خلال الأزمة الحالية”.
وأضاف محمد “قبل أيام كان مندوب أحد المستودعات يبيع صنفاً معينا بـ105 ليرات، ما يعني أنه علينا بيعه بسعر 130 ليرة بعد إضافة نسبة الـ25% المحددة للصيدلية كمربح، في حين كان موزع آخر يبيع ذات الصنف بـ300 ليرة أي أن على الصيدلية أن تبيعه بمبلغ 375 ليرة، ونتيجة لتكرار انقطاع بعض الاصناف قد يعتقد الصيدلاني أن الارتفاع طبيعي خلال الأزمة، فيشتري لكن المرجح أن يكون السبب هو جشع واستغلال التجار لهذه الأزمة”.
وأوضح محمد أن “المشكلة تحتاج إلى رقابة وتشديد للعقوبة على التجار وأصحاب مستودعات الأدوية”.
وكان النظام السوري قد فرض حظراً على نقل الأدوية من مطار دمشق إلى القامشلي في آذار من العام الماضي، ما أدى إلى بروز أزمة نقص حاد في الأدوية وارتفاع في أسعارها بسبب الاعتماد على أصناف مهربة، لكن الأزمة تراجعت مع نهاية العام 2016، فيما تعاني مجمل مناطق سيطرة النظام حالياً من نشوء سوق سوداء شبه معلنة للأدوية في ظل ارتفاع الأسعار وانتشار الأدوية المهربة.
