أقر مجلس #الشعب التابع للنظام السوري، تعديل بعض أحكام القانون 24 لعام 2006 المتعلق بالترخيص لمؤسسات الصرافة ورفع الحد الأدنى لرأسمال مكاتب وشركات الصرافة وأصبح قانوناً.
وأصبح الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات #الصرافة 20 مليار ليرة سورية لشركات الصرافة، و400 مليون ليرة لمكاتب الصرافة و200 مليون ليرة لمكاتب الصرافة في #المناطق الثانية، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام.
وبحسب صحيفة الوطن، “يمكن لمصرف #سورية المركزي تعديل الحد الأدنى لهذا الرأسمال في أي وقت بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من مجلس #النقد والتسليف”.
ومع تدهور الليرة السورية أمام الدولار خلال سنوات الحرب أغلق النظام السوري العديد من شركات #الصرافة، كما أوقف المصرف المركزي منح شركات الصرافة مبالغ دولارية، لكنه ما زال يلزمهم ببيع #الدولار بأقل من السوق بنحو ست ليرات لكل دولار بما يسميه السعر التدخلي.
يذكر أن مجلس النقد والتسليف التابع للمصرف المركزي ألغى في شهر تموز من العام الجاري، ترخيص شركة #الآغا وشركاؤه للصرافة، وهي من أكبر وأقدم شركات #الصرافة والتحويل في سوريا، وكان عذر الإغلاق التأخر بتسديد النفقات في حين أن السبب الحقيقي هو عدم انصياع الشركة لقرارات المصرف المركزي بتسعير الدولار.
