تتواصل ارتدادات حادثة اختفاء الطالبة في كلية الإعلام بجامعة دمشق مروة معتوق، وذلك بعد عودتها إلى منزلها الخميس، عقب ثلاثة أسابيع من الاختفاء، حيث تحولت قضية اختفائها إلى قضية رأي عام.

جهة قضائية وراء الحادثة

واتهم الإعلامي السوري نزار الفرا، الجهات القضائية باعتقال مروة، مشيرا إلى أن القضية بعيدة عن الخطف، حيث تم احتجازها لأسباب تتعلق بمخالفة القوانين المالية والاقتصادية، لتعود إلى منزلها بعد إطلاق سراحها من الجهات القضائية.

وقال الفرا في منشور عبر صفحته الشخصية بفيسبوك الجمعة: “بعد خبر عودة السيدة مروة معتوق الطالبة في كلية الإعلام سالمة معافاة إلى بيتها كنت أنتظر و أتمنى على أي جهة رسمية أو أهلية أن توضح ملابسات الموضوع و أين كانت مروة،!“.

وأضاف:“لأن الأمر يتعلق بقضية شكلت رأيا عاما و لأن الأمر يتعلق بأمن المجتمع الذي لا ينقصه خوف من إشاعات الخطف، أحببت أن أذكر ما سمعته من مصادر خاصة أن السيدة مروة كانت موقوفة لصالح جهة قضائية لأمر يتعلق بموضوع إجرائي فيه مخالفة قوانين مالية اقتصادية، وأخلي سبيلها من القضاء و عادت إلى بيتها، دون أي توضيح لتفاصيل أخرى“.

قد يهمك: بعد شهر على العفو.. من أصل 132 ألف معتقل دمشق تفرج عن 527 معتقل فقط

وبدأت القصة عندما اختفت معتوق، أواخر شهر نيسان /أبريل الماضي وسط العاصمة دمشق، أثناء توجهها من منزلها الكائن في قدسيا، إلى مركز التدريب الإذاعي والتلفزيوني في كفر سوسة الذي سجلت فيه دورة تدريبية قبل حوالي يومين فقط من اختفائها ولم تعد حتى اللحظة، وذلك حسبما أكد والدها في تصريحات لوسائل إعلام محلية قبل يومين.

وانتشرت شائعات عديدة عن تعرض الطالبة للاختطاف بسبب غموض ملابسات اختفائها، وعدم إعلان أي جهة أمنية أو قضائية عن احتجازها لأسباب قانونية.

وأشار تيسير معتوق وهو والد مروة، في تصريحات لوسائل إعلام في أعقاب حادثة اختفاء ابنته، إلى أن المركز الإذاعي الذي بدأت ابنته دورة تدريبية فيه، لم يهتم لدى سؤاله عن تفاصيل الدورة، وقال إن المركز رد على استفسارات عائلة مروة بنفي تنظيم أي دورة تدريبية مؤخرا.

وأكد والد مروة، أن شركات الاتصالات لم تتعاون معه لتقديم معلومات، من شأنها مساعدته على معرفة مصير ابنته، وقال: “أليس من المفروض أن نعرف كافة الأرقام الواردة والصادرة من هاتفها خلال الفترة الأخيرة؟، راجعت شركة الاتصالات ورفضت إعطاء أي معلومة حول ذلك“.

تصاعد حوادث العنف

وتشهد البلاد خلال الأشهر الماضية، تصاعدا في حوادث الخطف والعنف والقتل بغرض السرقة، وسط عجز السلطات عن إيجاد حل جذري، فتكتفي بإعلان القبض على الفاعلين بين الفينة والأخرى، حيث تحولت صفحة وزارة الداخلية على الفيسبوك إلى صفحة أشبه بصفحة حوادث.

تشير معظم التقارير الإعلامية، إلى أن غالبية حوادث النصب والاحتيال والخطف المفتعلة ، تقع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، بهدف الحصول على المال، وأحيانا من أجل السفر إلى خارج سوريا.

وأسباب هذه الحوادث تعود إلى تدهور الوضع الأمني والاقتصادي وانتشار المخدرات بشكل كبير، ما يعطي مؤشرا كبيرا على الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي خلفتها الحرب في سوريا، وسط إهمال من قبل الحكومة السورية بتحسين الواقع المعيشي والأمني في البلاد.

اقرأ أيضا: الشوارع مصير حديثي الولادة في دمشق