نددت #الأمم_المتحدة بحصار الغوطة الشرقية، مذكّرةً أن “التجويع المتعمد للمدنيين كوسيلة من وسائل الحرب يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي، وقد يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب”.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (الأمير زيد بن رعد الحسين) إن “الصور الصادمة التي ظهرت في الأيام الأخيرة لأطفال يبدو أنهم يعانون سوء تغذية حاد مؤشر مخيف على محنة سكان الغوطة الشرقية الذين يواجهون الآن حالة طوارئ إنسانية”.
ودخلت آخر شحنة مساعدات غذائية إلى الغوطة الشرقية في شهر أيلول (سبتمبر)، لنحو 25 ألف شخص.
ويحاصر النظام الغوطة منذ سنوات، لكن تقدماً جديداً في شهر أيار (مايو) الماضي ضيق الخناق أكثر، بعد تدمير أنفاق كانت تستخدم لتهريب البضائع.
ويحمل نشطاء من الغوطة مسؤولية الحصار على بعض قادة المعارضة أيضاً، ويقولون إنهم “يدخلون الأكل لعائلاتهم والسلاح لمقاتليهم لكنهم لا يساعدون المدنيين”، على حد قولهم.
واستخدم النظام السوري سياسة التجويع في عشرات المناطق، بما في ذلك مضايا، التي أجبر سكانها على النزوح أو التسوية بعد حصار طويل.
