استمرارا للمشاريع الداعمة لمجتمعات الشرق الأوسط، أعلنت كل من مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، وسفيرة الولايات المتحدة ألينا رومانوسكي مع الوفد المرافق، إطلاق النسخة الثانية من برنامج “Level Up”الممول من السفارة الأميركية في بغداد، والذي ينفذه مركز فضاء العراق.

المشروع يهدف بحسب بيان للسفارة الأميركية تلقاه موقع “الحل نت” اليوم الاثنين، إلى “تهيئة أكثر من 120 امرأة عراقية من 18 محافظة عن طريق تدريبهم لأكثر من 260 ساعة لمدة 10 أشهر في مجالات إدارة المشاريع والاقتصاد واللغة الانكليزية للأعمال والانكليزية العامة ومهارات الكومبيوتر للانخراط في القطاع الخاص”.

كما ‎يهدف هذا البرنامج إلى “دعم المرأة وزيادة الفرص أمامها في مجال الدخول إلى عالم الأعمال والمشاريع الخاصة وتمكينها من خوض غمار المنافسة لاستحقاق ثمار التعليم العالي”، وفق ما جاء في البيان.

واطلق المشروع بحضور عدد من المشتركات في البرنامج، والسفيرة الأميركية لدى بغداد، أشاد الحاضرون، بـ”أهمية هذا النوع من البرامج لخدمة أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع والتركيز على الفئة الشابة وتأهيلهم وتشجيعهم لدخول القطاع الخاص ودعمه، خصوصاً للمرأة العراقية من خلال توفير المساحة والدعم لها فضلا عن تطوير المهارات الشخصية”.

اقرأ/ي أيضا: العنف ضد المرأة العراقية: القانون يشرعنه ولا ينهيه!

المرأة العراقية وتأخرها في مجالات العمل

لا يزال دورة المرأة في العراق يحتاج إلى معالجات حقيقة وواقعية، إذ ما تزال النساء متأخرة في ممارسة دورها الطبيعي في المجتمع، وهذا ما أثبته تقرير صادر عن “منظمة العمل الدولية”، في تموز/يوليو الماضي.

التقرير أوضح دور المرأة العراقية في مجال القوى العاملة، ضمن مسح أجراه جهاز الإحصاء المركزي في وزارة التخطيط وهيئة الاحصاء في إقليم كردستان، وبدعم من “منظمة العمل الدولي“، للقوى العاملة في السوق خلال العام 2021.

وجاءت المرأة متأخرة من حيث المشاركة في القوى العاملة بحسب التقرير الذي أوردته المنظمة لموقع “الحل نت“ حينها، حيث أظهرت نتائج المسح الذي تم تنفيذه للمرة الأولى في سوق العمل منذ عقد، أن “دور المرأة العراقية لم يتجاوز حوالي 10,6 مقارنة مع 68‎ بالمئة‎ للرجال، وهي نسبة متدنية عن النسب مقارنة في العالم.

كما بينت نتائج المسح، الذي يهدف لرصد مؤشرات سوق العمل لبناء سياسات وطنية قائمة على الأدلة، مما يساعد على تصميم خطط وبرامج تساعد القوى العاملة على إيجاد فرص عمل لائقة، أن “نسبة البطالة لدى الاناث بحوالي 28,2 مقابل 14,7 بين الذكور.

اقرأ/ي أيضا: تأخر المرأة بمجالات العمل العراقي.. لماذا؟

نسبة العاطلات العراقيات 

وفقا لتلك النسب، وإذا ما تم اسقاطها على عدد السكان فإن “حوالي 13 مليون امرأة عراقية في سن العمل، لكن حوالي مليون منهن فقط يعملن، في حين أن من بين المليون امرأة عاملة قد بلغ عدد العاملات في القطاع الحكومي ما نسبته 70 بالمئة“.

التقرير لفت أيضا إلى أن “نسبة بطالة الشباب تعتبر من النسب المرتفعة، حيث بلغت 32 بالمئة“، مشيرا إلى أن “هناك نسبة تتعلق بفئة عمرية محددة وهي من 15-24 وهي نسبة الشباب الذين لا يعملون، ولا يدرسون كما أنها تعد نسبة مرتفعة حيث بلغت حوالي الثلث“.

وعن أسباب ذلك التراجع، عزته ممثلة “منظمة العمل الدولية” مها قطاع، إلى “ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل، يستدعي وضع سياسات عملية تساعد المرأة على الانخراط في سوق العمل، وخاصة في القطاع الخاص، كما يجب أن تتضمن السياسات توفير ظروف عمل لائقة، ومناسبة تراعي المرأة وظروف حياتها في العراق، فضلا عن تعزيز شمول المرأة في الضمان الاجتماعي، والتقاعد عن العمل بالقطاع الخاص“.

سبل العلاج

قطاع أوضحت، أن “المرأة تعمل في القطاع الزراعي ولا بد من مد شمول الضمان الاجتماعي لهذا القطاع، وتوفير ظروف عمل مناسبة لمساعدتها في العمل بهذا القطاع، فضلا عن أن العراق يمتلك هبة ديموغرافية، تتمثل بوجود مجتمع فتي قادر على النهوض بالواقع الاقتصادي، لذا يجب تشجيع الشباب على الدخول في سوق العمل، وخاصة في القطاع الخاص والذاتي وريادة الأعمال، وذلك من خلال تقليص الفوارق بين العمل في القطاع العام والخاص، خاصة وأنه سيعزز توفير ظروف عمل لائقة“.

وشددت على “ضرورة تحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل لائقة من خلال تحسين بيئة الأعمال وضخ استثمارات كثيفة العمالة، والعمل على بناء سياسات وطنية، تسهم فيها أطراف الانتاج الثلاثة من (الحكومة وأصحاب العمل ونقابات العمال) على الانتقال من الاقتصاد غير المنظم، إلى الاقتصاد المنظم على اعتبار أن أحد نتائج المسح، هو توسع القطاع والعمالة غير المنظمة في العراق“.

ممثلة الأمم المتحدة دعت في ختام حديثها، إلى “ضرورة وضع حوافز لأصحاب العمل لتشجيع أعمالهم“، مبينة أن “منظمة العمل الدولية، تقوم بتقديم الدعم التقني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، لوضع سياسة تشغيل وطنية تساعد على توفير الظروف الملائمة لتطوير سوق العمل، خصوصا ضمن المتغيرات الجديدة، وكذلك وضع الأطر التشريعية الملائمة لمواكبة هذا التطور“.

اقرأ/ي أيضا: 30 امرأة عالميا.. العراقية ابنة أحمد راضي عضوة باتحاد المرأة الدولي

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.