أعلن مصدر #قضائي تابع لحكومة النظام السوري، عن الانتهاء من صياغة مسودة مشروع قانون ما يسمى “بحماية العملة الوطنية”، بحسب ما نشر موقع الاقتصادي.
وبحسب الموقع، ينص أحد بنود القانون على تجريم من يقوم بالترويج لسعر صرف #العملات الأجنبية في السوق السوداء.
وقال المصدر القضائي، إن “عقوبة من يقوم بالترويج لسعر صرف العملات بالسوق #السوداء خلافاً لنشرة أسعار مصرف سورية المركزي عبر صفحات التواصل الإجتماعي أو التطبيقات الخاصة أو المواقع الإلكترونية وما شابه، غرامة 5 ملايين #ليرة سورية والسجن لمدة 5 سنوات كحد أدنى”.
وأكد المصدر أنه تم رفع مسودة مشروع القانون لحكومة #النظام من أجل أقرارالقانون، بعد أن انتهت اللجنة المختصة من الصياغة.
يشار إلى أن اللجنة تتألف من رئيس وستة أعضاء، تعمل بإشراف وزير #العدل التابع لحكومة النظام، وتم تشكيلها في عام 2015 لإعداد دراسة للبيئة القانونية (التشريعية والتنظيمية) المتعلقة بتصريف #العملة بطرق غير مشروعة، وآلية الضبط القانوني الأنسب لهذا الموضوع.
