ألوية معارضة جديدة في الشمال السوري: هل سيتحد “الجيش الوطني” مع “تحرير الشام” برعاية تركيا؟

ألوية معارضة جديدة في الشمال السوري: هل سيتحد “الجيش الوطني” مع “تحرير الشام” برعاية تركيا؟

تخضع مناطق الشمال السوري لسيطرة قوى وتشكيلات عسكرية، تربطها علاقات قوية مع #تركيا، مثل #الجيش_الوطني، وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، وعملت القوات التركية مؤخراً على تأسيس ستة ألوية عسكرية مشتركة، بين فصائل الجيش الوطني والقوات التركية، قوام كل لواء قرابة ثلاثة آلاف مقاتل وضابط من الطرفين، إضافة إلى إنشاء حوالي أربعين كتلة عسكرية مشتركة، منها ثمانٍ وعشرين كتلة مع “الجبهة الوطنية”، التابعة للجيش الوطني، واثنتي عشرة  كتلة مع #هيئة_تحرير_الشام، قوام كل كتلة قرابة أربعمئة عنصر، وذلك في تموز/يوليو من العام الماضي، بحسب ما أكدته مواقع إعلامية.

وبحسب الأخبار الواردة من المناطق الواقعة تحت السيطرة التركية تُجري هيئة تحرير الشام عدداً من الاجتماعات مع القوات التركية، في مناطق عمليتي “غصن الزيتون” و”نبع السلام”، إلى جانب سيطرة الهيئة على قرية “باصوفان”، الواقعة ضمن مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف #عفرين، في نيسان/إبريل الماضي.

وتتزامن هذه المستجدات مع أخبار نشرتها وكالة “الأناضول” التركية، في السابع والعشرين من نيسان/إبريل الماضي، حول «نية تركيا تسليم مناطق “غصن الزيتون” لهيئة تحرير الشام».
موقع «الحل نت» حاول تقصي حقيقة التطورات الأخيرة في الشمال السوري، ومعرفة تفاصيل أكثر عنها، من خلال طرح عدة أسئلة على قادة عسكريين ومحللين سياسيين من المنطقة.

 

ما هي دلالات التحركات التي تقوم بها هيئة تحرير الشام؟

“أبو عمر الإدلبي”، قائد “لواء الشمال الديمقراطي”، المنضوي ضمن #قوات_سوريا_الديمقراطية، يؤكد أن «هذه التحركات تجري بالتنسيق والتعاون الكامل بين هيئة تحرير الشام والجيش التركي، ويبدو أن هناك حاجة تركية ماسة لهذا التنسيق، تفرضها تطورات الأحداث والوقائع، وأولويات المجتمع الدولي تجاه الأزمة السورية».

وأضاف “الإدلبي” في حديثه لموقع «الحل نت»: «هنالك علاقة قوية، تربط بين تركيا وهيئة تحرير الشام، فالخدمات، التي تقدمها تركيا للمناطق القابعة تحت سيطرة الهيئة، تزيد عن تلك المقدمة إلى بقية المناطق التي تسيطر عليها تركيا، بهدف استمالة مقاتلي الهيئة، والإمساك أكثر بزمام الأمور في مناطق سيطرتها، وصولاً إلى تأسيس جسم عسكري وسياسي متماسك في الشمال السوري، يحقق الأطماع التركية في البقاء على الأرضي السورية بشكل مستدام».

ومن جهته يقول الرائد “يوسف حمود”، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني المعارض، إن «خارطة توزع مقاتلي الجيش الوطني في المناطق المحررة معروفة، والتحركات التي تقوم بها هيئة تحرير الشام لا تهمنا كثيراً، ولكن نطالب جميع القوى الموجودة على الأرض أن تلعب دوراً وطنياً وثورياً، ما يعيد الثورة لمسارها الصحيح»، حسب تعبيره.

وتابع في حديثه لموقع «الحل نت»: «نحاول في الجيش الوطني، منذ تأسيسه، القضاء على جميع القوى الراديكالية، التي حرفت مسار الثورة الوطنية، لذلك لن نسمح لأية قوى محلية أو خارجية بزعزعة مهام الجيش الوطني».

 

هل ما تشهده المنطقة بداية لمرحلة دمج جميع القوى العسكرية المعارضة؟

بالنسبة لـ”الإدلبي” فإن «جميع التنظيمات العسكرية، في مناطق السيطرة التركية، لا تختلف عن هيئة تحرير الشام، وهنالك تنسيق في تحركات الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام، ما يجعل اندماج الفصائل الموالية لتركيا، في جسم وهيكلية موحدة، أمراً مرجّحاً».

“يوسف حمود” يردّ على هذا بالقول: «لا توجد أية علاقة للجيش الوطني، على مستوى القيادات أو حتى العناصر، مع تنظيم جبهة النصرة، وأي شخص مطّلع على الواقع في المناطق المحررة بالشمال السوري يدرك هذا، فالأهداف التي تعمل عليها قواتنا وطنية سورية بامتياز».

وبخصوص اتهام الجيش الوطني بالتبعية المطلقة لتركيا يقول “حمود”: «المنطقة تشهد سلسلة نزاعات دولية، لذا لا بد من اختيار حليف، يساعد الجيش الوطني بتحقيق أهدافه، وأولها إسقاط النظام، ومواجهة القوى الراديكالية، والحفاظ على وحدة سوريا، ونرى أن الحكومة التركية هي الحليف الأمثل، الذي يتوافق مع أهداف الثورة، لهذا تطورت علاقاتنا معها، على أساس تقاطع المصالح، وكل ما يقال عن تبعيتنا للجانب التركي غير صحيح. وبالتالي فالانخراط ضمن جسم عسكري جديد، مع تركيا أو غيرها، لن يتم، إذا لم يستوف المعايير والثوابت التي ذكرتها».

“سامر صالح”، القيادي السابق في قوات المعارضة، أكد لموقع «الحل نت» أن «إعادة تركيا لهيكلة الفصائل المعارضة هو تمهيد لدمجها، وإذابتها ببوتقة واحدة، لسحب الحجة من #روسيا والمجتمع الدولي، حول وجود بعض الفصائل المتطرفة في الشمال السوري، ولذلك تسعى تركيا لوضع كافة الفصائل السورية تحت إشرافها المباشر، لتأمين انضباطها».

 

هل ستقوم تركيا بالتخلي عن حلفائها مع تغيّر الظروف؟  

«الدولة التركية تستخدم كل الفصائل لخدمة مصالحها، ولأغراض تتعلق بالسياسية التركية وليس الثورة السورية، وعندما تتطلب التطورات السياسية في سوريا تغييراً في التكتيكات، ستتخلص تركيا من حلفائها. لذلك فإن تغيير المسميات، ودمج الفصائل، هو مصلحة تركية أولاً وأخيراً». حسبما يقول “الإدلبي”.

لكن الباحث الاستراتيجي “وائل علوان” أدلى لموقع «الحل نت» برأي آخر: «التقاطع الكبير في المصالح بين الفصائل المعارضة وتركيا، يدفع الأخيرة إلى تجميع الفصائل ضمن كتل وألوية أكثر تنظيماً، لأن ذلك يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في مناطق الشمال السوري، وهذا هدف أساسي لتركيا، وأداة للدفاع عن أمنها القومي، فضعف الفصائل وتشتتها يعتبر ضعفاً لها، لذلك فإن تركيا لن تتخلى عن الفصائل الحليفة لها، مهما كانت الظروف والتقلبات».

“يوسف حمود” لديه رأي مشابه لما قاله “علوان”: «لا أود الدخول في التكهنات وتخيلات غير منطقية، وبعيدة عن الواقع السياسي، فتركيا تعتبر المناطق المحررة استراتيجية ومهمة لأمنها القومي، ولذلك لا أعتقد أن تحالفنا مع الجانب التركي سيتفكك، مهما كانت حجم المصاعب والتحديات».

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.