مع استمرار انتشار المخدرات في العراق، كشفت دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل اليوم الاثنين، ارتفاع أعداد متعاطي المخدرات من الأحداث. 

مدير عام دائرة إصلاح الأحداث، كامل أمين هاشم، قال لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، وتابعه موقع “الحل نت”، إن “جرائم الإرهاب انخفضت بشكل كبير، إذ أن الأحداث المنتمين لعصابات داعش الإرهابية ألقي القبض عليهم خلال عمليات تحرير المناطق التي تحتلها داعش”

هاشم أشار إلى أن “الأطفال الذين القي القبض عليهم قدموا للمحاكمة، وقسم منهم ستنتهي أحكامهم”، مؤكدا أنهم “مستمرون بعملية التخلي عن الأحداث”.

في حين أن “عدد الأحداث المتهمين بقضايا الإرهاب في العراق كافة تتراوح ما بين 600 إلى 700 حدث”، بحسب هاشم، مبينا أن “الجرائم التي يرتكبها الأحداث ضمن المعدلات الاعتيادية”.

لكن “جرائم المخدرات فالمعدلات مرتفعة، بسبب وجود حملة كبيرة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة المتعاطين والمروجين”، وفقا للمتحدث باسم العدل. 

كما لفت إلى أنه “بعد أن ينهي الحدث محكوميته نزوده بكتاب يرسل إلى قسم متخصص في وزارة العمل تم استحداثه طبقا لقانون المخدرات رقم 50 لسنة 2019 لإعادة تأهيله وتدريبه على المهن”.

واستدرك، أنه “يتم أيضا تسجيله ضمن قاعدة معلومات العاطلين، إضافة إلى شموله بالقروض الصغيرة في حالة توفرها لتمويل مشاريع سريعة، من أجل تشغيله وعدم عودته لتعاطي المخدرات مرة أخرى”. 

https://twitter.com/themaanhabib/status/1545752293160665088?s=21&t=qPpM6Uu_S28j-08bZpW2Uw

اقرأ/ي أيضا: ورم المخدرات ينخر المجتمع العراقي

ماذا عن النساء؟

بالمقابل، أعلنت مديرية مكافحة المخدرات العراقية، أول أمس السبت، إحصائية بعدد الملقى القبض عليهم بتهم تعاطي وتجارة المخدرات خلال 6 أشهر.

وبلغ عدد الملقى القبص عليهم خلال الستة أشهر الماضية، 8200 متهم بالتجارة والتعاطي، بينهم 200 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 200 حدث من الذكور والإناث، بحسب مدير إعلام مكافحة المخدرات، العقيد بلال صبحي. 

صبحي قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”، وتابعه موقع “الحل نت” إن “هذه الإحصائية تعد مؤشرا خطيرا فيما يخص التعاطي للنساء والأحداث”، مؤكدا أن “النسبة الأكبر للمتعاطين تقع ضمن صفوف الذكور”.

وبناء على ذلك، أعلنت المديرية عن “مقترحات لتعديل قانون” مكافحة المخدرات، ونيتها “تشديد العقوبات”.

ولفت إلى أن “قانون مكافحة المخدرات (…) يتضمن عقوبات بحق التجار ومستوردي ومروجي المواد المخدرة”.

كما أوضح مدير إعلام مكافحة المخدرات، أن “المستورد يحكم بالإعدام (…) والسجن المؤبد لمن يقوم بالزراعة أو الصناعة أو الاستيراد والتصدير”، وأن “التجارة بالمواد المخدرة (…) تعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت”.

وأشار إلى أن “المقترحات تضمنت تشديد العقوبة على متعاطي المواد المخدرة (…) إلا أنها رفضت كون القانون ووزارة الصحة ينظران للمتعاطي بأنه مريض وليس مجرما”.

ونوه إلى “وجود مقترح بتحديد الكمية التي تحدد من خلالها كون الشخص تاجرا أو متعاطيا”، مشيرا إلى أن “أنواع المخدرات الأكثر انتشارا في العراق تشمل مواد الكريستال والحشيشة التي تنتشر في الوسط والجنوب، بالإضافة إلى حبوب الكبتاغون التي تنتشر في غرب وشمال العراق، والتي تعد الأكثر انتشارا ورغبة لدى الشباب”.

اقرأ/ي أيضا: من يقف خلف تهريب المخدرات في العراق؟

جردة بعام 2021

يشار إلى أن بين الحين والآخر، تلقي القوات الأمنية على شبكات وأشخاص متهمون بتعاطي وترويج المخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد وباقي المحافظات، فيما تضبط كميات مختلفة ومتنوعة من المواد المخدرة.

وفي وقت سابق، كشفت مديرية “مكافحة المخدرات” في وزارة الداخلية العراقية، عن عدد المتعاطين والمتاجرين بالمخدرات في العراق، الذين تم اعتقالهم خلال عام 2021.

حيث اعتقل أكثر من 11 الفا من المتعاطين والتجار والمروجين للمواد المخدرة، خلال عام 2021 الحالي، بحسب مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية “مكافحة المخدرات”، العقيد بلال صبحي.

صبحي أشار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع“، تابعه موقع “الحل نت”، إلى أن نحو 60 بالمئة من المعتقلين، هم تجار مخدرات.

وبين أن، محافظتي البصرة وميسان تعتبران الاولى بتهريب وتعاطي المخدرات في العراق والمحافظات الجنوبية على وجه الخصوص، بينما تتصدر الأنبار المحافظات الغربية بتعاطي وتجارة وتهريب المخدرات.

وكان وزير الداخلية، عثمان الغانمي، قال في حوار مع التلفزيون العراقي، في وقت سابق، إن نصف الشباب العراقي “يتعاطون المخدرات”.

من أين تأتي المخدرات؟

عادة ما تحصل عمليات تهريب المخدرات، عند المنافذ الحدودية العراقية المجاورة إلى إيران.

وفي أيار/مايو الماضي، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن العراق تحول في السنوات الأخيرة إلى نقطة مهمة في حركة المخدرات بالشرق الأوسط.

ولفتت إلى أن، ثلث المخدرات التي تدخل إلى العراق تذهب للاستهلاك والتعاطي الداخلي.

يذكر أن غالبية المواد المخدرة، يتم تهريبها للداخل العراقي ولخارجه من خلال إيران.

إذ تهرب طهران مخدراتها بوساطة تجار يتعاملون معها في العراق، عبر المنافذ البرية التي تربطها بمحافظات الجنوب العراقي، خصوصا محافظات البصرة وواسط وميسان.

وتقف المليشيات المسلحة الموالية لإيران خلف عمليات تهريب وترويج المخدرات، كما تعد تجارتها أحد أهم مصادر تمويل تلك الجماعات.

اقرأ/ي أيضا: رغم حرب القوات العراقية ضدها.. المخدرات تفتك بالعراق

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.