يصادف اليوم، 26 حزيران/ يونيو من كل عام، “اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها”، وفي العراق فإن المخدرات باتت تنخر المجتمع العراقي.

الإحصاءات الرسمية التي تخص المخدرات في العراق، تؤكد أنها تمثل الحطر الأكبر على مستقبل البلاد، وخاصة فئة الشباب التي تعد الأكثر تعاطيا للمخدرات، وسط غياب فرص العمل وانتشار البطالة.

بحسب وزارة الداخلية العراقية، شهد العراق منذ مطلع عام 2022 الحالي، إلقاء القبض على أكثر من 5 آلاف شخص متورط بعملية الإتجار بالمخدرات وتوزيعها.

من جهة أخرى، قال تقرير سابق أعده “المرصد العراقي لحقوق الإنسان”، إن البلاد شهدت في أول ثلاثة أشهر من عام 2022، ضُبط 10.700.000 حبة مخدرة في عموم المحافظات.

أرقام عن المخدرات

التقرير بيّن، أنه في 27 كانون الثاني/ يناير 2022، ضبطت مليون حبة مخدرة فقط في محافظة الأنبار غربي العراق، وفي 5 نيسان/ أبريل 2022، ضبطت مليون و700 ألف حبة مخدرة في ذات المحافظة.

في 24 نيسان/ أبريل 2022، ضبطت 8 ملايين حبة مخدرة في العاصمة العراقية بغداد، وفق تقرير “المرصد العراقي لحقوق الإنسان”.

أما في عام 2021 المنصرم، فقد اعتقل 11 ألفا من المتاجرين والمتعاطين والمروجين للمخدرات في العراق، بحسب إحصائية رسمية لوزارة الداخلية العراقية.

تلك الإحصائية، أشارت إلى أن الفئة الأكثر استهدافا في تعاطي المخدرات بالعراق، هي الفئة العمرية المحصورة بين 15 و25 عاما، أي فئة الشباب.

تقارير سابقة أنجزها موقع “الحل نت”، أكدت أن معظم المخدرات تدخل إلى العراق عبر المنافذ الحدودية البرية مع إيران وسوريا، من خلال محافظات البصرة وميسان وواسط والأنبار.

نهاية عام 2021، كشف مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية “مكافحة المخدرات” التابعة لوزارة الداخلية العراقية، بلال صبحي في تصريح صحفي، أن 60 بالمئة من المعتقلين في ذلك العام وهم 11 ألفا، هم تجار مخدرات.

علاقة الميليشيات

صبحي أوضح حينها، أن محافظتي البصرة و ميسان تعتبران الاولى بتهريب وتعاطي المخدرات في العراق والمحافظات الجنوبية على وجه الخصوص، بينما تتصدر الأنبار المحافظات الغربية بتعاطي وتجارة وتهريب المخدرات.

قبل ذلك، كان وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، قال في حوار مع التلفزيون العراقي في تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، إن نصف الشباب العراقي “يتعاطون المخدرات”.

في آيار/ مايو 2021، أكدت “لجنة الأمن والدفاع” النيابية، أن العراق تحول في السنوات الأخيرة إلى نقطة مهمة في حركة المخدرات بالشرق الأوسط.

ولفتت اللجنة في تصريح صحفي وقتئذ، إلى أن، ثلث المخدرات التي تدخل إلى العراق، تذهب للاستهلاك والتعاطي الداخلي.

غالبية المواد المخدرة، يتم تهريبها للداخل العراقي ولخارجه من خلال إيران، إذ تهرب طهران مخدراتها بوساطة تجار يتعاملون معها في العراق، عبر المنافذ البرية التي تربطها بمحافظات الجنوب العراقي.

وتقف الميليشيات المسلحة الموالية إلى إيران، خلف عمليات تهريب وترويج المخدرات، كما تعد تجارتها أحد أهم مصادر تمويل “الجماعات الولائية”.

من ممر إلى مستهلك

وفق تقديرات كشف عنها القضاء العراقي في أيار/ مايو 2021، فإن نسبة الإدمان على المخدرات بين الشباب العراقي، قد تصل إلى 50 بالمئة.

ولم تعد المخدرات في العراق محصورة بما يهرب عبر الحدود من الجارة إيران تحديدا، فأنواع منها صارت تزرع محليا، لا سيما “الحشيشة” و”الخشخاش”.

تقارير أمنية عراقية، أفادت في وقت سابق، بأن المخدرات تزرع خصوصا في مناطق ريفية بمحافظة واسط المحاذية للحدود مع إيران، فيما تستغل مناطق فارغة بمنطقة “العطيشي” التابعة لكربلاء بزراعة “الخشخاش”.

كذلك تم رصد زراعة نباتات مخدرة بمنطقة السيدية وأحياء شرق القناة في بغداد، فيما تصنع حبوب مخدرة في بابل وميسان بشكل كبير، وفق تصريحات صحفية، أدلت بها مصادر أمنية عراقية.

يجدر بالذكر، أن العراق كان يعد ممرا لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج العربي، على مدى العقود الماضية، خصوصا إبان حكم نظام صدام حسين.

بعد سقوط نظام حسين في 2003، تحول العراق إلى مستهلك لمختلف أنواع المخدرات، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية غير المستقرة في البلاد.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة