كشف نقيب الأطباء في حكومة النظام (عبد القادر الحسن)، أن التقرير الطبي في سوريا، الذي يتم إبرازه من قبل الموظفين للدوائر التي يعملون فيها عند حاجتهم إلى استراحات صحية، ارتفع سعره إلى 500 ليرة ولا يحق لأي صيدلية أن تبيعه بغير هذا السعر، بحسب ما نقلت صحيفة تشرين التابعة للنظام.
وأضاف الحسن، أنه يحق للصيدلية أن تأخذ هامش ربح وهو 25 ليرة أي يصبح ثمن التقرير(525) ليرة، كما يحق لها أخذ تكلفة الطوابع الملصقة على التقرير الطبي، “أي إذا كانت تكلفة الطوابع 300 ليرة مثلا تتقاضى الصيدلية مبلغ 800 ليرة متضمناً تكلفة التقرير والطوابع”، على حد قول الحسن.
وبحسب الصحيفة، وصل سعر ورقة التقرير الطبي التي تبيعها بعض الصيدليات للمواطنين إلى 700 ليرة سورية، ما جعل الكثير من المواطنين إلى استبدال التقرير الطبي، بالكتابة على وصفة عادية من قبل الطبيب المعالج تتضمن حالة المريض بالتفصيل وكم يحتاج استراحة.
يشار إلى أن المواطن في سوريا يعاني من ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير من قبل الصيدليات السورية، وباتت كل صيدلية تسعر الدواء وفقاً لما تراه مجدياً لها اقتصادياً، لتصبح المهنة أقرب إلى التجارة، وجود تفاوت يزيد وينقص بين صيدلية وأخرى في بعض الأدوية، ومنها أدوية ذات استهلاك كبير بالنسبة للمواطنين، بحسب بعض التقارير الاقتصادية.
