كشف وزير #الاقتصاد في حكومة النظام، (محمد سام خليل)، أن حكومته تسعى إلى زيادة مواردها كي تستطيع زيادة #الرواتب، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام.
وقال خليل للصحيفة، إن “الحكومة تسعى إلى زيادة مستويات #المعيشة للمواطنين عبر اعتماد خيارين، الأول هو تعظيم #الإنتاج في قطاعات #الاقتصاد المختلفة، والثاني زيادة رواتب #المواطنين من خلال السعي لزيادة موارد الدولة”.
وأشار خليل، إلى أن سعي حكومته لزيادة مواردها يكمن في توفير فرصة زيادة #الرواتب، مبيناً أن وزارته تقوم بالتنسيق الدائم مع وزارة #المالية ومصرف سورية #المركزي وهيئة التخطيط والتعاون #الدولي، لتحقق الانسجام والتناغم بين سياسة التجارة #الخارجية والسياستين المالية والنقدية في إطار السياسة #الاقتصادية العامة، لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وكان رئيس حكومة #النظام السوري، (عماد خميس)، تساءل في وقت سابق، عن فائدة زيادة #الرواتب إذ لم يكن هناك تنمية #اقتصادية تسعى في مضمونها إلى تحقيق الموارد، حسب تعبيره.
يشار إلى أن آخر زيادة اصدرتها حكومة النظام للرواتب في #سوريا كانت في عام 2015، حيث كانت الزيادة قيمتها 2500 ليرة سورية، ليصبح متوسط راتب #الموظف نحو 35 ألف ليرة (نحو 77 دولار).
