سليمان مطر – ريف دمشق
أصدرت وزارة #الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام قراراً وضعت فيه “معايير جودة الشاورما”، وقامت بتعميم القرار للعمل به بعد 15 يوم، وهو قرار ملزم لكل العاملين وأصحاب المصالح المتعلقة بالقرار الذي يحمل رقم 302.
وبحسب القرار، يجب حيازة فاتورة نظامية باللحوم المعروضة تظهر كميتها ومصدرها، إضافة لتوضيح نوعية اللحم المعروض، وإعلان سعر المبيع للمستهلك والالتزام بالتسعيرة الصادرة عن مؤسسة #التموين.
محمد خليفة (صاحب مطعم) قال لموقع “الحل السوري” إن “موضوع الرقابة التموينية ما هو إلا صورة، ولا يتم التعامل بشفافية ومصداقية من قبل المنتدبين للرقابة، حيث تكون المخالفات كيدية في معظم الأحيان، ويتم التستر على صاحب مطعم مخالف عبر الرشاوي”.
يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة #النظام، أصدرت عدداً من القرارات المتعلقة بتخفيض أسعار المواد الغذائية والتموينية، إلّا أنه سرعان ما اختلفت هذه الأسعار في الأسواق بعد ايام قليلة من صدورها، بحسب متابعين.
