فتحي أبو سهيل

قبل بدء شهر رمضان بأيام، انهالت عروض الإفطار والسحور في #المطاعم على صفحات التواصل الاجتماعي، وكل مطعم منها، يقدم نفسه على أنه الأشهى والأفضل من ناحية الطعام والأجواء، لكن، كل تلك العروض لم تكن ضمن المستوى الذي يناسب #العائلات السورية، مادياً.

موقع “الحل” قام بجولة على بعض المطاعم عند #الافطار، وتبين وجود تراجع ملحوظ بالإقبال عليها مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد حينها أيضاً انحساراً بالإقبال على المطاعم، لكن ليس كماهو الحال العام الجاري.

بعد الإفطار بساعة، تبدأ حركة الاقبال على المطاعم، للعروض المقدمة من أركيلة ومشروبات ساخنة وتسالي #رمضانية، بكلف لا تتجاوز 1500 على الشخص الواحد، وغالباً، تجذب هذه العروض الشبان والشابات وليس العائلات، وهو مبلغ قليل جداً مقارنة بتكلفة الإفطار.

حتى صاحب المطعم يشتكي!

صاحب أحد المطاعم في باب توما، شرح ماوصفه بـ “معاناة أصحاب المطاعم في رمضان”، وقال “نحن نعاني من الحصول على زبائن دائمين، أو زبائن مرتاحين مادياً يطلبون دون اكتراث، فهذه #الشريحة اختفت خلال الحرب، بينما نعاني أيضاً من الحصول على عدد زبائن يومي يحقق لنا عائد جيد”.

ومن ضمن ماوصفه بـ “المعاناة” يقول صاحب المطعم أن “صعوبة الحصول على مواد بنوعية جيدة، وعمال ذوي خبرة، يسبب لنا الخسائر، وبالتالي نعمل على عوامل الجذب، كالمولوية، أو الأجواء بكشل عام، وهي أمور مكلفة”.

غير مقنعة

لكن، كل تلك المبررات التي وضعها صاحب المطعم، لا تقنع كثير من #السوريين، حيث يقوم أصحاب المطاعم بتقديم وجبات رئيسية غير مشبعة، إضافة إلى إجبار الزبائن على مايدعى بـ “تسالي رمضان”.

وأكد بعض الزبائن، أن #العروض التي تم الإعلان عنها “كاذبة” رغم ارتفاع السعر، حيث لم تحسب في بعضها الضرائب، ولا التسالي بعض الأحيان، وبعض المطاعم أضافت ضريبة على الأجواء كالمغني أو #المولوية، اضافة إلى احتساب وجبة الطفل الصغير بذات سعر الشخص الكبير.

وتجبر هذه المطاعم الزبائن بالطبق الرئيسي الذي يعده #المطعم، بينما تخيّر مطاعم أخرى الزبون بين خيارين فقط وحصراً من لحم الدجاج.

وتراوحت عروض الفطور بين 4 آلاف و10 آلاف للشخص الواحد، وفيما يلي بعضها:

الكلفة مرتفعة

وبناء على ماذكر، من المفترض أن تتراوح كلفة فطور عائلة من 5 أشخاص في #دمشق من 23 ألف ليرة كأدنى حد، حتى 50 ألف ليرة وأكثر، بينما تستطيع ذات #العائلة تناول 5 وجبات فروج بروستد مع بطاطا وثوم في المنزل بسعر 6500 ليرة على سبيل المثال، وقد لا تتجاوز كلفة الفطور للعائلة مبلغ الـ10 آلاف في حال تم طهي الطعام في المنزل.

وأعلنت وزارة #السياحة التابعة للنظام عن 25 ضبط خلال الأسبوع الأول من رمضانن بخصوص عدم مطابقة المعايير ومخالفات صحية أخرى لبعض المطاعم، دون أي مخالفة لها علاقة بالتسعيرة، ويعتبر هذا العدد قليل جداً مقارنةً بالشكاوى.

ولا تتدخل “وزارة السياحة” في تحديد أسعار الوجبات #الرمضانية المقدمة في المطاعم، وتكتفي بحالة المراقبة وفي حال ورود شكوى رسمية على أحد المطاعم فإنها تقوم بإجراء الضبط #القانوني، حيث أن غالبية المطاعم مخالفة للتسعيرة المحددة من الوزارة.