أصدر “مصرف سورية المركزي” التابع لحكومة النظام، بياناً طالب فيه كل #التجار الذين اشتروا قطع أجنبي من مؤسسات #الصرافة كانوا أفراداً أو شركات بمبلغ يزيد على 10 آلاف #دولار منذ نحو 6 سنوات، بضرورة تقديم وثائق رسمية تبرر الشراء لعدم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، بحسب ما نقل موقع الاقتصادي.
وذكر البيان أن المطالبة جاءت لضرورة إنهاء أعمال تدقيق عمليات بيع القطع الأجنبي التي جرت منذ سنوات بتدخل من مؤسسات #الصرافة من 13 آذار وحتى 15 تشرين أول 2012.
وأضاف بيان المركزي، أن “الوثائق المقبولة لتبرير الشراء والتي يجب أن تقدم قبل نهاية تشرين ثاني المقبل، هي شهادات جمركية تثبت قيام مشتري القطع بعمليات استيراد باسمه تثبت أنها جرت قبل 1 تموز 2018”.
وأكد المركزي بحسب الاقتصادي، “اتخاذ إجراءات #قانونية ضد من يتخلف عن تقديم الوثائق المطلوبة باعتباره مخالفاً لأنظمة القطع، ولن يقبل تسوية وضعه لدى #المصرف إلا إذا دفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ الشراء وسعره بتاريخ التسوية.
يشار إلى أن سعر الدولار خلال 2012 كان من المركزي نحو 70 ليرة سورية مما يعني دفع فرق يصل لحوالي 370 ليرة عن كل دولار لمن لا يستطيع إثبات استخدامه للاستيراد.
