حسام صالح

يبدو أن سباق الدول التي دعمت النظام خلال فترة #الحرب قد بدأ مع تزايد رقعة الأراضي التي بات يسيطر عليها، وبدأ معه التنافس للحصول على حصة من “الكعكة السورية”، بامتيازات واتفاقيات وعقود للاسثتمار على الأراضي السورية، تحت مسمى “إعادة الإعمار”.

إيران الحليف الأول للنظام، والذي لم يقتصر دعمها له بالعتاد والمليشيات الطائفية، بل تجاوزه إلى دفع مليارات الدولارات للحفاظ على بقاءه، فمدته بـ”الخط الائتماني” الذي وصلت قيمته لـ10 مليار دولار، وبعض التقارير الدولية تشير إلى أن التسيهلات والديون المالية التي قدمتها إيران للنظام وصل لـ15 مليار دولار، لكن هذه المخططات قوبلت بتنافس روسي، وبرفض أمريكي إسرائيلي، فكان لابد لإيران من تغيير خطتها وإيجاد حليف جديد لها، والتلاعب على العقوبات الدولية المفروضة عليها لضمان استمرار وتوسيع استثماراتها داخل الأراضي السورية.

تجنب للعقوبات

مع إعلان الرئيس الأمريكي (دونالد ترمب) في أيار الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة العمل بالعقوبات #الاقتصادية عليها والشركات والكيانات المرتبطة بها، زاد الخناق على إيران وتعقدت مسألة دخولها في مشروع “إعادة الإعمار” بسوريا.

إعادة فرض العقوبات على طهران، سيؤثر بكل تأكيد على نفوذها واستثماراتها في سوريا، حيث يقول الاستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق “فضل عدم ذكر اسمه” إن: “صفقات إعادة الإعمار تتم من قبل الجانب الإيراني والمعارك لازالت مشتعلة، وهو دليل على الخوف الإيراني من المستقبل، والتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة والتي لايمكن التنبؤ بها، إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي داخل إيران والمظاهرات التي خرجت للمطالبة بالخروج من سوريا، فتحاول طهران الحصول على أي مكاسب خصوصاً مع التوتر غير المعلن مع موسكو والتنافس فيما بينهم”.

المصدر أكد لموقع الحل أن “معظم الشركات الإيرانية التي تعمل داخل إيران وخارجها، وخصوصاً التي تسعى للاستثمار في سوريا يتم إدارتها عن طريق الحرس الثوري الإيراني، والتي تعمل بطريقة الشركات القابضة، تمر عبر حلقات معقدة بغرض التمويه، تضمن انتشار النفوذ الإيراني، وفي ذات الوقت تحاول التهرب من العقوبات الدولية المفروضة على عملها”.

ويتوقع أيضا أن تساعد القوانين الجديدة التي تفتح الأبواب أمام دخول شركات تطوير عقاري وشركات مساهمة، دون أي ذكر لطبيعة هذه الشركات المجهولة وجنسياتها والتي ستملك حصصاً ونسباً، على تواجد إيران بطرق غير مباشرة.

الصين حليف جديد

استشعرت طهران مع بداية العام الحالي الخطر #الروسي وزيادة نفوذه داخل سوريا، مع رغبة النظام في تحجيم الدور الإيراني داخل سوريا.

وأكد الصحفي الاقتصادي (ايمن محمد) لموقع الحل أن “روسيا تحاول تحجيم دور إيران المنبوذ دولياً، وتستفيد من العقوبات الدولية المفروضة عليها، وغضب الولايات المتحدة واسرائيل منها، في حين ترى طهران أنها الأحق في ملف إعادة الإعمار، كونها دعمت نظام الأسد ومنذ بداية الثورة بشكل لامحدود”.

وعن أسباب رغبة النظام للتقرب من الجانب الروسي عوضاً عن طهران فيشير محمد إلى أن “إيران باتت تشكل حجر عثرة، وتعاني من مشاكل اقتصادية وشبه انهيار للعملة، والنظام سمح للإيرانيين بالتملك وشراء العقارات بشكل لا متناهي، والدليل على ذلك، مشغل الخليوي الذي استحوذت إيران عليه لم يبدأ العمل به رغم توقيع وثيقة التفاهم، لكن حكومة النظام مجبرة على التعامل مع طهران وتستنجد بروسيا التي بدورها بدأت ترسم معالم المنطقة من خلال الاتفاقات التي تجريها مع باقي الاطراف الدولية”.

ولعل #الصين ستكون من كبرى الدول التي ستكون قادرة على إعادة الإعمار في سوريا، وهي ذات قوة اقتصادية ضخمة، ولها مصالح مع طهران التي لاتمانع في تشكيل حلف جديد بعيداً عن الروس والأمريكان.

وبالنظر إلى مستوى العلاقات الاقتصادية بين إيران والصين بعد الانسحاب #الأمريكي من الاتفاق النووي، بلغ حجم التبادل التجاري بينهما حوالي 37 مليار دولار عام 2017، وبلغ في النصف الأول من العام الحالي نحو 17 مليار دولار.

وكان مشروع مد خط #السكك_الحديدة من الصين إلى إيران ضمن المشاريع الضخمة الدولية التي بلغت تكلفتها للصين 900 مليار دولار تحت عنوان (طريق الحرير الجديد) الذي يربط الصين بالدول الأوروبية والأسيوية مروراً بإيران، وقد بدء العمل بهذا الخط السككي عام 2013 على أن يدشن هذا العام، ويمر من العراق وسوريا، فتحاول إيران الدخول من هذا الباب كحليف للصين، التي بدورها تستثمر في النفط الإيراني الذي يعاني من صعوبه تصريفه والحصول على التحويلات المالية اللازمة نتيجة العقوبات المفروضة.

تعويض للخسارة

وذكرت صحيفة “”فايننشال تايمز” #البريطانية في شباط الماضي، أن إيران انفقت مليارات الدولارات وضحت بحياة المئات من مقاتليها لضمان عدم سقوط النظام، الذي منحها مقابل ذلك وعوداً وامتيازات اقتصادية، وأنها تحاول المكافحة حالياً للقيام باسثتمارات ضخمة في سوريا، بعد أن أنفقت حوالي 16 مليار دولار على حكومة الأسد.

بدوره، موقع “تابناك” الإيراني أكد أن “إيران تريد المشاركة في مرحلة إعادة الإعمار، لتعويض جزء من المبالغ التي دفعتها خلال السنوات الماضية في سوريا”.

وأشار الموقع الإيران إلى أن “على الأقل إذا لم نربح في حرب سوريا، فيجب علينا تعويض بعض التكاليف التي تكبدناها، وهذا ماينبغي أن ينتبه عليه المسؤولين في النظام الإيراني”.