الحل-العراق/ بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي،  ان حالة الفوضى في مجلس النواب حالت دون اكمال التشكيلة الوزارية، فيما اشار الى انه لن يقدم قوائم وزراء اضافية ويتطلع لاتفاق نيابي للتصويت على الاسماء الحالية او اية قائمة اخرى.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الاسبوعي لجلسة مجلس الوزراء  “ننتظر من مجلس النواب ان يحدد موعداً لجلسة استكمال الوزارات بعد حصول الاتفاق بين اعضائه”، مؤكداً ان “حالة الفوضى في مجلس النواب حالت دون اكمال التشكيلة الوزارية”.

واضاف ان “الوزارات الحالية تدار بالوكالة ولن يحدث فراغاً ادارياً والامر تكرر بالحكومات السابقة”، مشير الى ان ” لن يقدم قوائم وزراء اضافية ويتطلع لاتفاق نيابي للتصويت على الاسماء الحالية او اية قائمة اخرى”.

وتابع عبد المهدي “لدينا سياسة محددة خاصة بالتمديد الى ما فوق السن القانوني للوظائف المدنية والعسكرية، والحكومة جادة باتخاذ اجراءات مكافحة الفساد ويوجد 13 الف ملف فساد مفتوح بالنزاهة”، مبينا انه “سيتم التعامل مع تعطيل المنفعة العامة كملف فساد”.

وبين ان “الحكومة تعمل على جرد ومسح اسماء موظفي العقود والاجور اليومية تمهيداَ للتعامل مع هذه الشريحة”، موضحا ان “الدولة اصبحت مترهلة بشكل لا يمكن السكوت عنه ولا بد من اتخاذ الاجراءات اللازمة”.

واوضح ان “الحكومة مستمرة باجراءات فتح المنطقة الخضراء والمتضمنة اصلاح الطرق والانفاق داخل المنطقة، لان هذا الامر اصبح واقعاَ ونعمل على استكمال الاجراءات اللوجستية لذلك”، لافتا الى ان “الجهد الحكومي مستنفر بالكامل لمعالجة اثار الفيضانات في مختلف المحافظات”.

وزاد ان “ميناء الفاو يمثل مصلحة عراقية عليا وسندافع عن مصالحنا وسيادتنا وعلاقتنا مع دول الجوار، فيما هناك ايمان بالانفتاح على دول الجوار بشرط ان نحافظ على مصالح البلد العليا”.