كشفت نقابة المحامين في مناطق السلطات السورية، عن مشروع قرار يسمح للمحامين بالهجرة خارج سوريا من دون فقدات الحق بممارسة المهنة، لكن بشرط أن يدفعوا رسوماً تحدد بالدولار.

وقال نقيب المحامين “الفراس فارس” في تصريح صحفي، إن «مشروع القرار يتضمن السماح للمحامين بالسفر خارج البلاد، دون أن يشطب اسمهم من جدول الممارسة».

ولا يسمح القانون في مناطق السلطات السورية، للمحامي بالسفر خارج البلاد لأكثر من شهرين، وإلا يشطب اسمه من الحق في ممارسة المهنة بسوريا.

ولفت فارس إلى أن «المحامي الذي سيغادر لن يستفيد من صناديق النقابة، ويتوجب عليه إضافة لدفع الرسوم السنوية العادية، دفع رسم مغادرة سيكون بالقطع الأجنبي».

كما ينص قانون ممارسة مهنة المحاماة، على شطب المحامي من جدول السماح بممارسة المهنة في حال زاول مهنة أخرى، أو فقد أحد شروط تسجيله في النقابة.

وكان نقيب المحامين “الفراس فارس” قال في تصريح صحفي مؤخراً، إن عدم التزام المحامين المقيمين في الخارج لتسوية أوضاعهم يوقعهم تحت طائلة القانون.

ومن المعلومات التي طلبت من المحامين الذين غادروا سوريا، التصريح عن أسباب المغادرة ومدة مغادرة بلدهم.

وهذه الإجراءات تأتي لمعرفة المتسربين من المحامين وأسباب تسربهم، بالتنسيق مع إدارة الهجرة لمعرفة المحامين الذين غادروا سوريا، والنقابة هي التي ستحدد قبول أو فض أسباب السفر، بحسب قارس.

واعترف نقيب المحامين السابق “نزار سكيف”، العام الماضي 2019، بوجود فساد كبير داخل نقابته ترقى إلى مستوى الجرائم يمارسها المحامون وعصاباتهم، كالتزوير والنصب والتعامل بالدولار.

واتهم النقيب زملائه بالمافيا وذلك بإنشاء عصابات من المحامين أو مندوبي الوكالات تقوم بالتلاعب بحقوق الناس والاستيلاء عليها، دون الإشارة إلى الجهات الرسمية الشريكة معهم في النصب.

واعترف “سكيف” المحسوب على السلطات السورية، في ختام تصريحه للصحيفة بانتشار التزوير والتلاعب بالبصمات بين المواطنين خاصة في سنوات الحرب، والتلاعب بالممتلكات وتزويرها.

يذكر أن نقابة المحامين تحولت إلى أحد أذرع السلطات السورية، ولعبت دوراً كبيراً في تسليم بعض المحامين المعارضين إلى فروع الأمن، ولا يزال البعض في السجون دون أيّة معلومات عنهم.