الحل-العراق/ بغداد

اعتبرت كتلة دولة القانون النيابية، الخميس، طلب وزير الخارجية باستثناء عدد من البعثيين من اجراءات المساءلة والعدالة بالأمر الخطير.
وعبر الناطق باسم الكتلة النائب بهاء النوري، في بيان صحفي، عن “قلقه البالغ ازاء الكتاب الرسمي الذي نشر في الاعلام والذي يشير إلى طلب تقدم به وزير الخارجية محمد علي الحكيم الى هيئة المساءلة والعدالة لغرض استثناء عدد من البعثيين من قانون المساءلة والعدالة”، معتبراً “هذا الامر بالخطير خصوصاً عندما يصدر من وزير لوزارة سيادية.” 
وأكد النوري إن “وزير الخارجية خالف القانون صراحة بل خالف إرادة الشعب العراقي الذي اختار التجربة الديمقراطية بدلا عن حزب البعث المقبور ورجالاته الذين دمروا العراق وشوهوا سمعته عندما كانت الخارجية عبارة عن مقرات لأجهزة الامن والمخابرات البعثية التي استخدمت لقمع المعارضين.”
وأشار البيان إلى أن “هناك معلومات تشير إلى أن البعثيين يتبوؤون مواقع في السفارات العراقية وعلى وزير الخارجية اتخاذ الاجراءات الصارمة بحقهم.”