نينوى- الحل العراق

كشفت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، الخاصة بتقييم وضع محافظة نينوى، اليوم الجمعة، عن أبرز توصياتها، المؤمل التصويت عليها من قبل مجلس النواب العراقي.

وقالت عضو اللجنة، بسمة بسيم: «إن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، التي بدأت مهامها قبل عدة شهور، توصّلت إلى معلومات مهمة وخطيرة خلال عمليات التحقيق والبحث، وسيتم عرض التوصيات على مجلس النواب، للتصويت عليها، لتكون ملزمة على الحكومة العراقية بغية العمل على تنفيذها في وقتٍ لاحق».

وأضافت بسيم لـ الحل العراق، أن «من أهم التوصيات، غلق المخيمات وتأمين عودة النازحين، خصوصاً أن هناك نازحون في المخيمات لا تزال قراهم موجودة، لكن هم ممنوعون من العودة بسبب قرارات سياسية، كما حسمت اللجنة ملف التعويضات لأهالي نينوى».

معتبرةً «أن تعويضات أبناء الموصل تأخّرت جداً، وأن المبالغ لا تتناسب مع حجم الضرر».

كما تضمنت توصيات اللجنة، تعزيز المحاكم في محافظة نينوى بقضاةٍ من أجل الإسراع في التحقيق مع الموقوفين، بسبب وجود أعدادٍ كبيرة اعتقلوا منذ شهور وما زالوا دون محاكمة، بحسب قولها.

وتابعت النائب العراقي وعضو لجنة تقصي الحقائق، أن «توصيات اللجنة شملت أيضاً إلغاء التصاريح الأمنية، وما رافق ذلك، من فساد في إصدار تلك التصاريح، إضافةً إلى ترحيل عناصر حزب العمال الكردستاني، خارج الحدود الإدارية لمحافظة نينوى».

موضّحةً أن «تلك التوصيات تتضمّن إعادة النظر في بعض القيادات الأمنية، وإيقاف الصراع بين الوقفين الشيعي والسني، ووضع خطة استراتيجية ومركزية لتناول جوانب اقتصادية وشبابية واجتماعية والسلم المجتمعي في المحافظة».

وفيما يخص عمليات التهريب، قالت بسيم، إن «التوصيات أكدت على إيقاف عمليات التهريب وفتح تحقيق مع مكتب العمليات الوطني ومكتب التنسيق المشترك التابعة لرئاسة الوزراء، الذين ساهموا بشكل كبير في عمليات التهريب من أغنام والسكراب والحديد وحتى النفط وغيرها، كما تضمنت غلق المكاتب الاقتصادية التابعة للحشد الشعبي، فضلاً عن توزيع القطعات العسكرية بشكلٍ متوازن، وإعادة توزيع قوات مسك الحدود في الصحراء لمنع تسلل عناصر داعش».

وختمت النائب عن محافظة نينوى قولها، «اكتشفنا خلال عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، من خلال تقارير الرقابة المالية، أن المحافظ نوفل العاكوب، ارتكب مخالفات واضحة، فالتوصيات أكدت على إقالة المحافظ وإحالته إلى المحاكم للتحقيق بما تم هدره ومحاكمته على كل دينار لم يصرف في وجهه الحقيقي».

وكان عددٌ من نواب محافظة نينوى في البرلمان العراقي، قد شكّلوا لجنة تقصي الحقائق بإشراف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وجرى انتخاب أسامة النجيفي رئيساً للجنة، وبشار الكيكي نائباً له، وأحمد الجبوري مقرراً للجنة، فيما انتخب النائب عبد الرحيم الشمري متحدثاً باسمها.

وشهدت مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى) مؤخراً، العديد من الخروقات الأمنية، آخرها انفجار سيارة مفخخة وسط المدينة، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، فضلاً عن  عددٍ من الانتهاكات التي ترتكبها عناصر ميليشيات الحشد الشعبي ضد المواطنين، وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية المعنية.

---

إعداد- محمد الجبوري       تحرير- فريد إدوار

الصورة المُرفقة تعبيريّة من أرشيف غوغل