خاص- الحل العراق

أبدى مجلس محافظة #نينوى، اليوم الأربعاء، عن رفضه للحراك البرلماني والسياسي، لحل المجلس، فيما نفى وجود أي عمليات بيع وشراء لمنصب المحافظ.

وقال عضو المجلس، #بركات_شمو، لـ”الحل العراق”، إن “هناك إتهامات لمجلس المحافظة بعرض منصب محافظ نينوى إلى البيع”، مبيناً أن “هذه الأقوال ليس لها أي أساس من الصحة”.

وأوضح شمو، أن “#مجلس_محافظة_نينوى ينتظر التوقيتات الدستورية من أجل فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ، وسيكون الباب مفتوح أمام جميع المواطنين، والمنصب ليس حكراً على الكتل السياسية فقط”، على حد وصفه.

من جانبه، صرح نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، #نور_الدين_قبلان، لـ “الحل العراق”، أن “حل #مجالس_المحافظات يجب أن تتحقق فيه ثلاث شروط”، أولها “هو الإخلال الجسيم بالأعمال الموكلة إلى المجلس”.

وأضاف قبلان، أن الشرط الثاني، “هو فقدان ثلث أعضاء مجلس المحافظة لشروط العضوية، أما الشرط الثالث، “هو مخالفة المجلس للقوانين أو #الدستور_العراقي، وهذه كلها غير متوفرة بمجلس محافظة نينوى أو أعضائه”، وفق تعبيره.

فيما كشف النائبُ عن محافظةِ نينوى، #فارس_البريفكاني، في وقت سابق، لـ”الحل العراق”، عن توجهٍ برلماني جديد، يهدف لحلّ المجلس المحلي في المحافظة، عقب حادثة “#العبّارة” بالموصل، متوقعاً أن تنطلق “ثورة” على #الفساد في محافظات أخرى.

وكان #مجلس_النواب_العراقي، قد صوّت في 24 من آذار/ مارس الماضي، على إقالة محافظ نينوى، #نوفل_العاكوب ونائبيه، وفي نفس الجلسة، كشف رئيس البرلمان، #محمد_الحلبوسي، عن تقديم طلب نيابي لغرض حلّ مجلس محافظة نينوى، يحمل توقيع 120 نائباً.

وجاءت إقالة بعض المسؤولين في نينوى، على خلفية حادثة غرق “العبّارة” في نهر دجلة بالموصل، وأسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 120 شخصاً بينهم نساء وأطفال، وما تزال عمليات البحث عن المفقودين مستمرة.


إعداد- محمد الجبوري

تحرير- سيرالدين يوسف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.