رصد (الحل) – قال الخبير الاقتصادي، (عمار يوسف)، إن رفع سعر #البنزين له منعكسات اقتصادية على حياة المواطن السوري وسيؤدي بشكل مباشر لارتفاع أسعار كافة المواد لارتباطها بالمحروقات.

وأضاف يوسف، في تصريحات لموقع (الاقتصادي) اليوم الإثنين، أن “رفع سعر البنزين سيؤدي إلى رفع أجور #المواصلات بشكل فوري، واتخاذ تجار الأزمة هذا الارتفاع مبرراً لرفع أسعار المواد #الغذائية”.

وعن مقولة أن السيارة عبارة عن ترف ورمز للرفاهية، قال يوسف، إن “السيارة حق المواطن الطبيعي، وهناك العديد من الأشخاص يحتاجونها كون بيوتهم بعيدة، أو ربما يعملون عليها، وحصرهم بـ 120 ليتر لن يكفيهم”.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن “معادلة رفع الدعم عن المواد الأساسية وخاصة حوامل الطاقة غير مقبولة، فلابد من تحسين دخل الفرد لكي يستطيع الاستمرار على قيد الحياة، إذ أن الحد الأدنى للأجور في الدول المجاورة، ولبنان مثلاً في حده الأدنى 800 دولار، بينما الحد الأعلى للأجور في سوريا 200 دولار”.

وتصل تكلفة ليتر البنزين إلى 315 – 320 ليرة بينما يباع للمواطنين بـ 225 ليرة أي دعم الليتر بين 90 و95 ليرة، وفق ما قاله مدير الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” (مصطفى حصوية) في تشرين الثاني الماضي.

وقال رئيس حكومة النظام (عماد خميس)، أمس الأحد، هناك دراسة لم تقر بعد تقضي بحصر حاجة أصحاب السيارات الخاصة من البنزين، وتخصيصها بمخصصات ثابتة مدعومة، وكل ما يزيد يكون بسعر البنزين الحر، أي (بالسعر العالمي).

وكان موقع (هاشتاغ سوريا) نشر يوم السبت الماضي، خبراً عن قرب صدور قرار بتقليص كمية الدعم الذي تقدمه حكومة النظام للبنزين بمقدار النصف، إذ سيحق للمواطن عقب صدور هذا القرار شراء 100 ليتر وفقاً للسعر المدعوم (220 ليرة) وبضعف هذا السعر للكميات الزائدة عن 100 ليتر لأصحاب السيارات الخاصة، و250 ليتر مدعوم بدلاً من 450 لأصحاب سيارات الأجرة.

تحرير: مهدي الناصر