دمشق (الحل) – طالب الصحفي السوري صدام حسين عبر صفحته الشخصية على فيسبوك بإدخال وزير النفط إلى السجن بـ «حسب القانون»، متّهماً إياه بنشر أخبار كاذبة.
وكتب الصحفي الذي يعمل مراسلاً لإذاعة شام إف إم المقرّبة من السلطات السورية «يفترض أن يدخل وزير النفط إلى السجن بتهمة نشر أخبار كاذبة حول عدم نية الحكومة رفع أسعار البنزين».
وجاء ذلك بعد ساعات من صدور قرار رسمي بتحديد المخصصات الشهرية للسيارات بـ 100 ليتر فقط، وطرح كميات إضافية بسعر حر بلغ 375 ليرة مقابل كل ليتر زائد.
ونفت وزارة النفط مرات عديدة عبر وسائل إعلام رسمية نيتها رفع الدعم عن البنزين أو تخفيض المخصصات الشهرية، ووصفت الإجراءات السابقة التي اتخذتها بـ «المؤقتة».
ورفع وزير النفط شخصياً دعوة قضائية ضد مالك موقع هاشتاغ سيريا الذي سرّب الأنباء الأولية عن نية الحكومة رفع سعر البنزين، ووضعه في السجن بتهمة «نشر أخبار كاذبة»، ليجبروه بعد ذلك على الاعتذار على منصات الموقع وصفحاته كشرط أساسي للإفراج عنه، وذلك ما تم فعلا.
ولم يكترث الشارع السوري كثيراً للقرار الصادر، بعد أن «طالب الكثيرون بتأمين المادة بأي ثمن».
وباتت طريقة سحب المادة من السوق ثم تأمينها بعد رفع سعرها، عادة تكررت مع الخبز والمازوت والغاز سابقاً، وهي اليوم تعاد مع البنزين.
وأكد معظم مالكي السيارات أن الكميات التي خصصتها الحكومة شهريا لا تكفي، وسيضطرّ الجميع لشراء البنزين بالسعر الحر.
إعداد: سعاد العطار – تحرير: سامي صلاح
