وكالات/ متابعات

رفضت #إيران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيبي زاده عرض الوساطة الذي قدّمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، بخصوص مفاوضات جديدة تقود إلى اتفاق نووي جديد بين الدول الكبرى وإيران، ما يسمح برفع العقوبات المفروضة عليها.

كما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الاتفاق النووي لا يحتاج إلى وسيط، مشيراً إلى أن الاتفاق الذي وقّعته إيران في العاصمة النمساوية #فيينا عام 2015 يتكون من (150) صفحة، ما يعني بحسب الناطق باسم وزارة الخارجية أنه نص طويل ودقيق ولا يحتاج إلى وساطات أو إعادة مناقشة.

من جهته أعرب #الاتحاد_الأوروبي عن قلقه فيما يخص التطورات المحيطة بالملف النووي الإيراني، وشدد الممثل الأعلى للسياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تصريحات صحفية على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل تنفيذ الاتفاق، كما أبدى ترحيبه بالمواقف الأميركية المتعاونة مع المؤسسات الدولية فيما يخص الاتفاق.

بدوره رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي اعتبر في تصريحات صحفية له أن عملية تخصيب اليورانيوم دخلت في مسار لا يمكن أن يتوقف، مشدداً على أن لإيران الحق في امتلاك الطاقة النووية، معتبراً أن بلاده تسعى لامتلاك “طاقة نووية سلمية.”

على صعيد متصل، وبحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، كشف التقرير السنوي للجنة العقوبات الخاصة #بكوريا_الشمالية التابعة #لمجلس_الأمن_الدولي، أن تعاوناً نووياً تم ما بين إيران وكوريا الشمالية خلال العام 2020، كما شرح التقرير عن عمل كوريا الشمالية طوال العام المنصرم على إنتاج مواد انشطارية وتطوير أسلحة نووية استراتيجية.

بحسب التقرير، فإن أسئلة وجهها الخبراء الدوليون إلى إيران، فيما يخصّ علاقتها بأنشطة كوريا الشمالية، إلا أن طهران أجابت خطيّاً على المعلومات في كانون الأول/ ديسمبر 2020 واعتبرت أن كل ما رود في التقرير معلومات خاطئة.

من الجدير بالذكر أن إيران تصرّ دائماً على أن برنامجها النووي مخصص لغايات سلمية، إلا أن التحقيقات التي تجريها #الوكالة_الدولية_للطاقة_الذرية تثبت عكس ذلك حتى الآن، ويبدو أن الوكالة متأكدة على الأقل من معلومة تفيد بأنّ إيران كان لديها برنامج سري للأسلحة النووية أوقفته في عام 2003 خوفاُ من افتضاح أمره للعلن.