خاص – الحل العراق

كشف #مجلس_مكافحة_الفساد، اليوم الخميس، عن إضافة خمسة ملفات جديدة متعلقة بالفساد، للملفات التي طرحها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أمام مجلس النواب في الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني التي سُميت بـ(منح الثقة).

عضو المراقبة في المجلس، #سعد_ياسين_موسى، قال لـ”الحل العراق“، إن «عملية مكافحة الفساد بإطارها العام لا تقتصر على الجهاز التنفيذي فقط، بل يشترك فيها البرلمان والقضاء ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ورجال الدين وغيرهم من الجهات الفاعلة بالمجتمع».

وأضاف أن «المهمة الأساسية لمجلس النواب حالياً، هي احتواء الفساد ومنع نزيف المال العام وقطع دابر الفساد من خلال بعض الممارسات من إصلاح الأنظمة والقوانين وتشريعها بالإضافة إلى الإجراءات الردعية المتعلقة بالجانب الوقائي».

ولعل الحرب على “#الفساد”، التي وعد بها #رئيس_الحكومة العراقية السابق #حيدر_العبادي، وجدّد الحديث عنها #عادل_عبد المهدي، قد بدأت بالفعل، مع صدور توجيهٍ رسمي من #مجلس_مكافحة_الفساد، لهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى، بمتابعة ملفات الفساد التي تحوم حول كبار #المسؤولين، والمثير في التوجيه، أن المجلس وصف مجموعة قراراته الجديدة، بـ”المهمة”، وهو أول بيان حكومي شديد اللهجة، يصدر منذ عام 2003.

ويحتل العراق مرتبة متدنية في قائمة الدول الأكثر فساداً وهدراً للمال العام في العالم، حيث كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عام 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال، جرت لمدة 9 سنوات في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق #نوري_المالكي البلاد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد ـ محمد الجبوري

تحرير ـ وسام البازي