تجد #الولايات_المتحدة اللجوء إلى “حظر السلاح” هو الأنفع في ظل استمرار تمادي #إيران واستخدام نفوذها للاعتداء على دول المنطقة وصناعة الأزمات، ولعل خيار قرار تمديد الحظر، والذي ينتهي في أكتوبر المقبل هو المرتقب.

وبحسب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فإن «بلاده ستقدم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع القادم مشروع قرار يدعو لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران».

وأبلغ بومبيو الصحافيين أن إدارة الرئيس #دونالد_ترمب، ستعمل «بوسيلة أو بأخرى لضمان تمديد حظر السلاح على إيران».

مشدداً على أنه «واثق من نجاح الجهود المبذولة بهذا الشأن، وذلك رغم معارضة #روسيا والصين».

ولفت إلى أن «الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران، وأن الاقتراح الذي نطرحه معقول بشكل واضح».

«لن نسمح بانتهاء حظر السلاح على إيران»، قال بومبيو، وأشار إلى «دور #طهران المزعزع.. والنزاع في #اليمن مستمر بسبب تسليح إيران للحوثيين».

وبحسب موقع “العربية” فإن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة يحتاج تأييد تسعة أصوات على الأقل لإجبار روسيا والصين على استخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما أشارت كل من موسكو وبكين إلى أنهما ستفعلانه.

ويؤثر القرار في تمّ العمل به والموافقة عليه، على تقويض سلاح إيران في سوريا والعراق واليمن ولبنان، بحسب الكاتب والصحافي  العراقي محمد لطيف.

وقال لـ”الحل نت“، إن «حظر السلاح هو أكثر ما تتخوف منه إيران، وهو يعني تقليم أظافر الحرس الثوري وفيلق القدس من الاستمرار بالأعمال التخريبية في المنطقة العربية، كما أنه يُمثل عملية إنقاذ لسوريا والعراق من مخططات ولاية الفقيه».

مبيناً أن «إيران تعتبر القرار انتهاكاً لحقوقها التوسعية وتحجيماً لدورها في المنطقة وتحديداً سوريا والعراق، وبالتالي فإن اللجوء إلى إعادة تمديد قرار بيع وشراء السلاح يعني أن طهران لن تتمكن من دعم ميليشياتها في الخارج».

وفي وقتٍ سابق، شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمام #الأمم_المتحدة على أن إنهاء حظر الأسلحة المفروض على طهران، هو شرط أساسي للحفاظ على الاتفاق النووي الذي وقع في 2015.

ظريف قال إن «الموضوعين لا يمكن فصلهما الواحد عن الآخر».

وعرضت الولايات المتحدة مؤخراً على مجلس الأمن مشروع قرار يرتبط بتمديدٍ لأجل غير مسمى لحظر الأسلحة المفروض على إيران والذي يأتي بموجب قرار تنتهي مفاعيله في 18 تشرين الأول/أكتوبر.

ووفقاً لتقارير، فإن الحظر سيشمل صواريخ “كروز” والطائرات المسيّرة التي استخدمت لمهاجمة منشآت نفطية في #السعودية العام الماضي، والتي كانت إيرانية الصنع.

يشار إلى أن إيران ظلّت محظورة من بيع وشراء الأسلحة منذ بداية عام 2007، لكن وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 عقب الاتفاق النووي عام 2015، من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة في 18 أكتوبر من هذا العام.