طرح الوفد الممثل عن «الحكومة السوريّة» ورقة لمناقشتها ضمن اجتماعات اللجنة الدستورية، الأمر الذي اعتبره معارضون خرقاً للقانون الدولي ومحاولة للمماطلة في سير العمليّة الدستوريّة.

محاولة لتكريس الحكم

وأثارت الورقة جدلاً واسعاً بين أوساط المعارضة، فيما اعتبرت بعض الأصوات أن الورقة غير قانونيّة، وتعبّر عن نيّة «النظام الحاكم في سوريا تكريس حكمه، وفرض الميليشيات الأجنبيّة كقوّة وطنيّة في البلاد».

(الحل نت) حاول التواصل مع أعضاء في اللجنة الدستورية، إلا أنه لم يتسنى لنا الحصول حتى ساعة إعداد التقرير على الرد المناسب.

«لا يمكن تضمين مفهوم الإرهاب في الدستور» يقول المحامي “عبد الناصر حوشان، معتبراً بأن الورقة التي تقدم بها الوفد الحكومي تخالف القانون الدولي، بشأن تعريف الإرهاب.

ويضيف “حوشان” في اتصال مع «الحل نت»: «تعريف الإرهاب غير ثابت، المصطلحات غير المنضبطة لا يبنى عليها، يبقى احتمال التفسير والتأويل، وبالتالي استغلالها من قبل الحكومة لتضييق الحريات واعتقال الأشخاص بحجة الإرهاب».

وأشار المحامي السوري إلى خطورة ربط «الإرهاب» وحصره بالتنظيمات التي تتبنى الفكر الإسلامي فقط، وبالتالي غض الطرف عن التنظيمات المتطرفة الأخرى، وعن ذلك يقول: «حصر التطرف بتنظيمات الإخوان المسلمين وداعش وجبهة النصرة، هل يعني أن التطرف غير الإسلامي مباح؟!».

إقرأ أيضاً: اللجنة الدستورية: هل قدّم وفد المعارضة تنازلات جديدة بخصوص الإصلاح الدستوري؟

شرعنة وجود الميليشيات الأجنبيّة؟

كما أكد “حوشان” أن اعتبار «الجيش السوري» هو جيش وطني يؤازره الشعب، يعني ذلك شرعنة وجود جميع الميليشيات الأجنبيّة التي تقاتل تحت راية هذا الجيش.

وعن قانونيّة هذه الورقة يرى “حوشان” أنّ: «تشكيل اللجنة اصلاً كان بخطوات غير قانونيّة مشروعة، فالعمل غير المشروع  لا ينتج شيء مشروع، بالتالي كل ما ينتج عن اللجنة باطل وليس له أثر قانوني» بحسب قوله.

الإرهاب من وجهة نظر وفد الحكومة في اللجنة الدستورية

وجاء في الورقة التي قدمها الوفد الحكومي أنّ: «الإرهاب يشكل تهديداً للوطن وللمواطنين تلتزم الدولة بمواجهته، بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وتعد أي مشاركة فيه أو دعم له بأي شكل كان جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات».

واعتبرت الورقة أن «تنظيمات داعش وجبهة النصرة والإخوان المسلمين هي إرهابية على حد سواء، ويجب إنزال أشد العقوبات بكل من يتبنى فكرها الإرهابي المتطرف».

ويرى الوفد الحكومي بحسب الورقة أنّ: «الجيش السوري ومجموعاته المسلّحة، مؤسسات وطنية تحظى بدعم ومؤازرة الشعب، وهي مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وأمنه وسيادته من كل أشكال الإرهاب والاحتلال والتدخل والاعتداءات الخارجية».

وصباح أمس الخميس بدأت اللجنة الدستورية السوريّة، الجلسة الرابعة، من اجتماعات الجولة السادسة في جنيف، وذلك بمشاركة وفد المعارضة، ووفد «الحكومة السوريّة»، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني.

ويشهد الملف السوري في هذه الأيام «مرحلة حاسمة»، في ظل بدء اجتماعات اللجنة، وإصرار الروس على إنجاح هذه الجولة، وذلك في وقت تشهد فيه مناطق الشمال السوري تصعيداً عسكريّاً غير مسبوق من قبل القوّات السوريّة، تقابله تركيا بإرسال مزيد من التعزيزات العسكريّة إلى المنطقة.