في تعليق على قرارات مصرف سوريا المركزي المتعلقة بـ “تمويل المستوردات“، قالت وزير اقتصاد سابقة، إن ذلك سيرفع الأسعار وكذلك  احتكار المستوردين للمواد والتحكم بالأسواق.

ويسمح قرار “مصرف سوريا المركزي” بحصول المستوردين على “دولار بسعر صرف المركزي” أي أقل من سعر السوق، بهدف “تمويل استيراد” مواد أساسية.

ولكن وضع المركزي شروط عدة، منها اعتماد مستندات تحصيل مستحقة لدى الاطلاع أو مؤجلة الدفع أو مستندات مقرونة بشرط الدفع المسبق، وتمويل المستوردات إما من حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف في سوريا، أو من حساباته المصرفية خارج البلد.

وأثار ذلك انتقاد تجار ومستوردين، لأن من شأن الشروط حرمان كثير منهم من الاستفادة من “تمويل المستوردات”.

وقالت وزير الاقتصاد السابقة “لمياء عاصي” إن قرار المركزي «يحمل في طياته تعقيدات وإجراءات إضافية تزيد في صعوبة عملية الاستيراد، وقد لا يحقق الغاية المرجوة منه بضبط سعر الصرف، ويتم الالتفاف على هذه القرارات بطرق عدة».

وأضافت في تصريح صحفي أنه «عندما تزيد المعوقات تصبح تكلفة السلع أكثر وتصبح عملية الاستيراد صعبة، هذا من شأنه تقليل عدد المستوردين، وهذا يسمح بزيادة منسوب الاحتكار، ومزيداً من التحكم بالأسواق بعيداً عن سعر الصرف».

يذكر أن “مصرف سوريا المركزي” يحدد سعر صرف الدولار بـ 2512 ليرة، في حين يتجاوز سعر صرف الدولار في الأسواق الـ 2500 ليرة سورية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.