الحل (رصد) – رفعت #الإدارة_الذاتية تسعيرة شراء #القمح من 150 إلى 160 ليرة، بعد موجة انتقادات واسعة طالتها على خلفية تحديدها أسعار أقل مما حدده #النظام.

و قال سلمان بارودو (الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة) لموقع الحل، إن قرار التعديل جاء بعد اجتماع مع رئاسة المجلس التنفيذي التابع للإدارة الذاتية في شمال وشرق #سوريا، وحضور ممثلين عن اتحادات الفلاحين، بحيث تم رفع سعر شراء مادة القمح لهذا العام من 150 إلى 160 ليرة.

وأشار المسؤول إلى أن #القرار لم يشمل محصول الشعير، لتبقى التسعيرة كما هي عليه 100 ليرة.

وأوضح بارودو أن التسعيرة تضمن تحديد 4 درجات ، بحيث يسعر القمح من الدرجة الأول بـ160 ليرة بينما يسعر الدرجات الثانية والثالثة والرابعة، بمعدل #ليرة أقل من الدرجة الأعلى منها، لافتاً إلى أن “الدرجة الرابعة لدى الإدارة الذاتية تسعر بـ156 ليرة بينما نجد أن الدرجة الرابعة لدى النظام تسعر بـ135 ليرة”، بحسب قوله.

و أكد المسؤول أن جميع الكمية التي سيتم شراؤها من القمح لن تخرج من المنطقة، وسيتم تخصيصها للطحين والبذار ، بينما لن يتم تخزين #الشعير وسيتم شراؤه من أجل بيعه لاحقاً.

وتطرق بارودوا إلى أن كمية الحرائق التي تحدث في المنطقة يظهر بوضوح أنها مفتعلة، وأن آخر حريق تم اليوم في بلدة عين عيسى لافتاً إلى أن مجموعات أخرى عدا تنظيم الدولة (داعش) تعمل على حرق المحاصيل، لكن من دون أن يسميها.

وكانت الإدارة الذاتية قد تعرضت لانتقادات واسعة من موالين ومعارضين لها، على خلفية تحديدها أسعار لشراء محصول القمح بـ150 ليرة والشعير بـ100 ليرة ، فيما سبقها النظام بتحديد سعر #القمح بـ 185 ليرة و#الشعير بـ135 ليرة، ما اعتبرها الإدارة الذاتية “ملعوباً”.

وفور إعلان السعر الجديد رأى العديد من المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي أن السعر الجديد يبقى ناقصاً على اعتباره أقل حتى من تسعيرة العام الماضي التي حددتها الإدارة الذاتية بنفسها بـ 175 ليرة. كما أن الفارق بين تسعيرة الإدارة وتسعيرة النظام يبقى 25 ليرة معتبرين ذلك “فارقاً كبيراً”.

إعداد: جانو شاكر – تحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف