رصد- الحل العراق

كشف موقع “#باسنيوز” الإخباري، عن معلومات جديدة تفيد بأن #إيران أعدت خطة تسعى من خلالها لبيع مليون ونصف إلى مليونين طن من قمحها إلى #الحكومة_العراقية، على أنها محاصيل زُرعت في #العراق، وذلك بتدخل ووساطة من جهات نافذة وبالتحديد كتل سياسية تتبع للحشد الشعبي.

وينقل الموقع عن مصادره، أن «رئيس الوزراء #عادل_عبد_المهدي تلقى طلبات متكررة من أطراف موالية لإيران بشأن شراء الحنطة خارج #الخطة_الزراعية، ما يعني إمكانية شراء المحاصيل من الفلاحين غير المسجلين لدى الدولة، دون تحديد السقف النهائي للمحصول الذي سيُباع من قبل #الفلاح، وهو ما يتيح شراء أية محاصيل قد تدخل من الدول المجاورة».

لافتاً إلى أن «الخطة ستكون عبر محافظة #ديالى، وإدخال عشرات الشاحنات المحملة بالحنطة الإيرانية لتتولى جهات متنفذة عراقية، وبالتحديد #منظمة_بدر المقربة من إيران، بيعها إلى الحكومة على أنها محاصيل زُرعت في العراق».

وكان النائب عن محافظة #الأنبار في البرلمان العراقي، #محمد_الكربولي، قد اتهم إيران في وقت سابق، بـ«التورط في إشعال الحرائق التي طالت مساحات شاسعة من حقول #الحنطة والشعير، في محافظات #ديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك».

وقال الكربولي، في تصريح متلفز، إنه «بعد إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن شراء الحكومة المحاصيل الزراعية من الفلاحين خارج الخطة الزراعية، أصبح هناك هاجس، بأن إيران ستهرّب محاصيلها الزراعية إلى العراق ليباع إلى الحكومة على أنه محصول عراقي».

وأضاف أن «الطن الواحد من محصول القمح – درجة أولى، يباع بـ (580 ألف دينار – 500 دولار)، ومن المتوقع أن يتم حرق مليون ونصف طن، لإدخال مليوني طن، من إيران على أنها محاصيل عراقية ويتم بيعها للحكومة»، مشيراً إلى أن «الحرائق تمت بفعل فاعل من قبل توابع إيران»، على حد وصف الكربولي.

وتسعى إيران إلى كسر الحصار الأمريكي على اقتصادها عبر العراق، ولاسيما من خلال أحزاب ومليشيات عراقية موالية لها، وذلك بعد تضييق الولايات المتحدة مؤخراً الخناق على الاقتصاد الإيراني، وإلغاءها الاستثناءات التي منحتها لعدة دول لشراء نفط ومنتجات ومحاصيل إيران الاستراتيجية.

_________________________________________

تحرير- سيرالدين يوسف