عبد المهدي يأمر بدمج فصائل الحشد داخل الجيش.. ويتوعد المخالفين

رصد- الحل العراق

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، أمراً ديوانياً بخصوص الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات بشأن مسميات فصائله ومقارها وارتباط مقاتليها، فيما توعد بملاحقة المخالفين.

ووجه عبد المهدي أمراً ديوانياً يحمل الرقم “237”، ونقلته وسائل إعلام عراقية، بأن «تعمل جميع قوات #الحشد_الشعبي كجزء لا يتجزأ من #القوات_المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص».

ودعا القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إلى «التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي، وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك #الحشد_العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها #الرتب_العسكرية المعمول بها في #القوات_المسلحة أيضا».

وأمر بأن «تقطع هذه الوحدات افراداً وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو أمري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)».

موضحاً أن «الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط #العمل_السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية».

كما وأمر عادل عبد المهدي أيضًا، بـ«غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سراً أو علناً خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجاً عن القانون ويلاحق بموجبه».

وتضمن أمر قائد القوات المسلحة العراقية، بـ «إغلاق جميع #المكاتب_الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة».

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، تحديد «تاريخ 31 تموز الجاري موعداً نهائياً لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط»، مشيراً إلى أن «أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيئة الحشد الشعبي وتشكيلاته».

يُذكر أن عدداً من المحافظات العراقية تعرضت إلى العديد من #الانتهاكات التي ارتكبتها فصائل من الحشد الشعبي ضد المواطنين، وفق شهادات كثيرة من أهالي هذه المحافظات، ووثقتها العديد من #المنظمات_الحقوقية المعنية.

كما تحول بعض قادة وعناصر هذه الفصائل إلى ما يُعرف عنهم «المكاتب الاقتصادية»، وذلك لاستغلال السيطرة والنفوذ في ظل الغياب الكامل لسلطة الدولة العراقية.

_____________________________________________

تحرير- سيرالدين يوسف         الصورة المرفقة أرشيفية