دمشق (الحل) – كشف تقرير الاستثمار في وزارة الصناعة التابعة لحكومة النظام، للربع الأول من العام الحالي، عن عدد المنشآت الصناعية المنفذة، مؤكدة أن الإقبال على هذا القطاع كان ضعيفاً، مما يعني تراجعاً في قطاعاته وعلى وجه الخصوص #قطاع_النسيج.
ووفق التقرير فإن عدد المنشآت الصناعية المنفذة في «القطاع النسيجي 7 منشآت من أصل إجمالي المنشآت المنفذة في القطاعات البالغة 121 منشأة والمرخصة 37 منشأة من أصل إجمالي المرخص والبالغ 366 منشأة، بينما أقرب قطاع له هو الهندسي بـ 60 منشأة».
وأوضح عضو اتحاد #غرف_الصناعة_السورية «مجد الدين ششمان» أن «قطاع النسيج في سوري الذي كان يشكل أكثر من ٦٠% من حجم الصناعة، ما يزال يعاني من مصاعب كثيرة تحد من تطوره وتقدمه بعد الحرب ..مما أدى إلى تراجع كبير في عدد التراخيص الصناعية وإقامة المشاريع في هذا المجال».
وأشار «ششمان» في تصريحات صحفية إلى أن هناك ثمانية أسباب لهذا التراجع منها #رفع_الدعم عن الطاقة والمحروقات، والتراجع الكبير في عدد المستثمرين والمصدرين في هذا المجال وسفرهم خارج القطر، وطول سلسلة الإنتاج للوصول إلى المنتج النهائي.
وتابع عضو اتحاد الغرف الصناعية حديثه، موضحاً «غياب ومغادرة الأيدي الفنية الماهرة إلى خارج القطر أثناء الأزمة»، بالإضافة لـ«تباطؤ الفريق الاقتصادي الحكومي في إنقاذ هذا القطاع». مشدداً على «ارتفاع كلفة الإقراض التي تعيق الصناعيين من إعادة إصلاح ما دمرته الحرب واستيراد خطوط إنتاج جديدة تواكب الموضة».
تجدر الإشارة إلى أن من أهم أسباب التراجع، ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم وجود منافذ تصدير حقيقية وإطباق العقوبات الاقتصادية على عمليات تحويل الأموال واستيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، وذلك بسبب مشاركة معظم رجال الأعمال حكومة النظام في عنفها ضد الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد منذ 2011، وفقدان #الليرة_السورية قوتها الشرائية.
إعداد وتحرير: معتصم الطويل
الصورة من الأرشيف
