خاص – الحل العراق
صوت #مجلس_النواب العراقي، اليوم الإثنين، على تعديل قانون موازنة 2019، وسط #خلافات_سياسية حادة على هذا الإجراء.
وقال النائب #علي_البديري، لمراسل “الحل العراق”، إنه «لأول مرة في عمر مجلس النواب، يقوم بتعديل قانون #الموازنة_العامة للدولة العراقية، فالمجلس خلال الدورات البرلمانية السابقة، لم يقوم بهكذا إجراء».
وبين البديري، أن «هناك جهات سياسية عارضت على هذا التعديل، كون التعديل جاء من أجل إبقاء #المحاصصة في ملف #الدرجات_الخاصة في #الدولة_العراقية، فنحن (البرلمان)، حددنا 30 حزيران موعد نهائي لهذا الملف في قانون الموازنة، لكن الحكومة فشلت بهذا الإجراء، ولهذا أجبر المجلس على تعديل هذه الفقرة وتمديد المدة لغاية 2019/10/24».
وأكد أن «جلسة مجلس النواب، شهدت انسحاب كتلة #النصر، وكذلك كتلة #الحكمة، وبعض النواب، اعتراضاً واحتجاجاً، على إجراء مجلس النواب، بتعديل قانون الموازنة، من أجل أن تتدخل الكتل باختيار مرشحي الدرجات الخاصة».
ويتضمن نص تعديل قانون موازنة 2019، ما يلي: «تلغى المادة (58) من القانون، والتي نصت على إنهاء العمل بالوكالة بتاريخ 30 حزيران 2019، ويحل محلها ما يلي: تلتزم الحكومة بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا #الأجهزة_الأمنية والعسكرية، في موعد أقصاه 2019/10/24، ويعد أي اجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة، باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة الاستمرار بعد التاريخ المذكور أعلاه، كما أن هذا القانون ينفذ من تاريخ 30 حزيران ويتم نشره بالجريدة الرسمية».
وتتمثل الدرجات الخاصة بمناصب #السفراء ووكلاء الوزراء والمدراء العامين ورؤساء #الهيئات، وهي تتوزع منذ أول حكومة عراقية بعد إسقاط نظام “#صدام_حسين” عام 2003 بطريقة #المحاصصة_الطائفية والسياسية بين الأحزاب.
___________________________________________________
إعداد- محمد الجبوري
تحرير- سيرالدين يوسف الصورة المرفقة أرشيفية
