رصد ـ الحل العراق

أكدت منظمة “#هيومن رايتس ووتش” #الدولية الحقوقية، اليوم السبت، أن #الجيش العراقي دخل مخيمًا للنازحين في جنوب #الموصل برفقة #الشرطة، وبدأ “التدقيق” في أكثر من 3.500 أسرة هناك، حيث يشمل استجواب سكان #المخيم حول أفعال وأماكن وجود أقاربهم المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “#داعش”.

وذكرت المنظمة في تقرير موسع، أن «وصول الرجال #المسلحين الذين احتلوا #مدرسة في المخيم قد أثار الذعر بين سكان المخيم، الذين أبلغوها أنهم يخشون الاعتقال بسبب أفعال أقاربهم والاستغلال #الجنسي في بعض الحالات».

ونقلت المنظمة عن 9 أشخاص من سكان مخيم #حمّام_العليل، جنوب #الموصل قولهم، إنه «في 6 يوليو الحالي وصل أفراد من “الاستخبارات العسكرية” و”جهاز #الأمن الوطني” و”قوات #الحشد_الشعبي” و”فرقة #الأسلحة والتكتيكات الخاصة” (السوات) التابعة لوزارة #الداخلية والشرطة المحلية إلى المخيم الذي يأوي أكثر من 3.500 عائلة نزحت منذ سنوات لدى اندلاع #القتال بين “#داعش” والقوات العراقية في المنطقة».

مضيفة أن «العائلات في المخيم قد خضعت للتدقيق عند وصولها، حيث أوضح السكان أن أفراد الأمن قرروا إجراء التدقيق في #مدرسة داخل المخيم مغلقة بسبب العطلة #الصيفية».

وأكدت أن «هذا التصرف ينتهك المبادئ #الإنسانية الدولية، ويتعارض مع “إعلان المدارس الآمنة”، وهو التزام أقرّه #العراق لحماية التعليم خلال #النزاع بامتناع القوات العسكرية عن استخدام المدارس».

وحذر التقرير من أن «تواجد قوات #مسلحة في المدارس يُعرّض الطلاب والمدرسين للخطر، وقد يؤدي إلى الإضرار بالبنية التحتية للتعليم وتدميرها، ويمكن أن يتعارض مع حق #الطلاب في #التعليم».

وأكدت هيومن رايتس ووتش أنها «وثقت عشرات الاعتقالات #التعسفية وحالات الاختفاء القسري في سياق التدقيق المرتبط بعمليات #مكافحة_الإرهاب على مدار السنوات الثلاث الماضية في #العراق، شملت أقارب أشخاص يُنظر اليهم على انهم عناصر لداعش».

مشددة أنه «ينبغي للقوات #العراقية إنفاذ التزامات العراق بموجب إعلان المدارس الآمنة والامتناع عن استخدام المدارس لأغراض عسكرية، كما ينبغي ألا تدخل أي قوات عسكرية مخيمات النزوح بأسلحتها».

من جانبهم، قال 4 من سكان المخيم إنهم «يعلمون شخصيًا بحالات تورط قوات الأمن في الاستغلال #الجنسي في المخيم في الماضي».

تحدثت امرأتان عن دخول عناصر أمن إلى المخيم، وإجبار نساء تعرفانهن على ممارسة #الجنس، بما في ذلك مقابل أجر، خصوصًا #النساء اللواتي لم يعد معهن أقارب ذكور بالغون.

وقال عاملا إغاثة كبار إن «#السلطات قالت إنها تخطط لإجراء هذه التدقيقات في جميع مخيمات النازحين في نينوى».

فيما أكدا أنهما «يخشيان أن تنتهك قوات الأمن مجددًا المبادئ المتعلقة بالطبيعة #المدنية للمخيم من خلال دخول المخيم بالأسلحة والاستيلاء على #البنية التحتية المدنية واستخدامها».

وكان رئيس الوزراء السابق #حيدر_العبادي، قد أصدر مرسومًا في 2017 يؤكد الأوامر بعدم السماح لقوات الأمن بدخول المخيمات بالأسلحة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحرير ـ وسام البازي