رصد (الحل) – اتهمت الأمم المتحدة، النظام السوري بتورطه في ارتكاب جرائم إبادة وعنف جنسي واغتصاب بحق المعارضين والمتعاطفين مع الاحتجاجات الشعبية، المتواصلة في البلاد منذ عام 2011.

جاء ذلك على لسان وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، #روزماري_ديكارلو، قائلة: إن «أكثر من 100 ألف سوري تعرضوا للاحتجاز أو #الاختطاف أو #الاختفاء، منذ 2011، وإن الحكومة التابعة للنظام، مسؤولة بشكل أساسي».

وأكدت «ديكارلو» في حديثها أثناء جلسة #مجلس_الأمن_الدولي، المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في #نيويورك، على دعوات الأمين العام، #أنطونيو_غوتيريش، لضرورة إحالة الوضع في سوريا إلى #المحكمة_الجنائية_الدولية.

وطالبت في إفادتها أمام أعضاء مجلس الأمن، جميع «الأطراف المعنية بالصراع على الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، وتقديم معلومات لعائلاتهم بشأن مصير هؤلاء #المعتقلين أو المختطفين أو المفقودين، وذلك تنفيذاً للقانون الدولي».

واعترفت «ديكارلو» بعدم «وجود إحصاءات موثقة؛ بسبب عدم السماح بالوصول الأممي إلى أماكن الاحتجاز داخل سوريا»، وفقاً لـ«الخليج أونلاين».

ولم تستثنِ وكيلة الأمين العام أحداً من الانتهاكات بالقول: إن «جميع أطراف الصراع؛ مثل تنظيم (داعش)، وهيئة تحرير الشام، وهما منظمتان إرهابيتان مدرجتان على قائمة مجلس الأمن، متورطة في ارتكاب جرائم شائنة».

من الجدير بالذكر، أن اتخذ #الاتحاد_الأوروبي سبق وأن اتخذ خطوة، في 4 آذار/ مارس، بفرض سلسلة عقوبات شملت سبع وزراء من #حكومة_النظام_السوري؛ بسبب مسؤوليتهم عن أعمال القمع العنيف ضد السكان المدنيين السوريين، أو لاستفادتهم من دعم النظام السوري، أو لارتباطهم بالنظام، بشكل أو بآخر.

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل

الصورة من الأرشيف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.